جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة وعضوين بالمجلس الأعلى للقضاء

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة

أفاد بلاغ من الديوان الملكي، مساء اليوم الإثنين، أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قام بتعيين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ خلفا للحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي، أن “الداكي أدى المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات”.

كما استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.

ويتعلق الأمر بكل من هشام بلاوي، الذي عينه الملك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك، حيث جرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية
يبرز الإصلاح المؤسساتي في سياق الدينامية، التي يشهدها المغرب، ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كجهاز دستوري محوري يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة، يتولى المجلس الذي يرأسه جلالة الملك محمد السادس، مهمة السهر على تطبيق الضمانات الدستورية التي تكفل استقلالية القضاة في مختلف مراحل مسارهم المهني، من التعيين إلى الترقية، مروراً بالتقاعد والتأديب.

آليات رقابية داخلية مستقلة
يضطلع المجلس بدوره التأطيري، وبوظيفة تقييمية عبر إعداد تقارير دورية حول واقع القضاء ومنظومة العدالة، مرفوقة بتوصيات تهدف إلى تعزيز النجاعة القضائية، فضلاً عن إبداء آراء استشارية دقيقة بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، بناء على طلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، في احترام تام لمبدإ فصل السلط.

تركيبة متوازنة لضمان استقلال القضاء
يضم المجلس تركيبة متوازنة تجمع بين ممثلي السلك القضائي وخبراء مستقلين، حيث ينص الفصل 115 من الدستور على عضوية الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، إلى جانب الوكيل العام للملك لديها، ورئيس الغرفة الأولى بها، فضلا عن عشرة قضاة منتخبين من مختلف محاكم المملكة، كما يشمل التشكيل شخصيات وازنة من خارج الهيئة القضائية، أبرزهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط، إلى جانب خمسة أعضاء يعينهم الملك نظرا لما يتحلون به من كفاءة وتجرد ونزاهة، وإسهام بارز في تكريس سيادة القانون.

مجلس وزاري بقرارات استراتيجية
شهد القصر الملكي بالرباط اليوم الإثنين ترؤس جلالة الملك محمد السادس لمجلس وزاري حافل بالمصادقات والتعيينات الاستراتيجية، حيث صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

تعيينات عليا لترسيخ الحكامة
شكلت التعيينات في المناصب العليا محورا أساسيا في هذا المجلس، إذ أشر جلالة الملك على تعيين مسؤولين جدد على رأس مؤسسات استراتيجية من بينها “صندوق محمد السادس للاستثمار”، و”الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة”، و”المجموعة الصحية الترابية لجهة الشمال”، و”وكالة التنمية الرقمية”، فضلا عن تعيين 35 شخصية في مناصب ولاة وعمال وسفراء، ما يعكس حرص المؤسسة الملكية على ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة وتعزيز الحكامة الجيدة على مختلف المستويات.