صفعة قضائية فرنسية للجزائر في ملف تسليم معارض قبائلي بالمنفى

صفعة قضائية فرنسية للجزائر في ملف

أسدلت محكمة الاستئناف في باريس الستار مؤقتا على واحد من أكثر الملفات حساسية في مسار العلاقة بين البلدين، برفضها يوم الأربعاء 14 ماي الجاري، طلب تسليم أكسل بلعباسي، أحد أبرز وجوه حركة تقرير مصير منطقة القبائل “ماك”، والذي تطالب الجزائر برأسه بتهم تصنفها تحت خانة “الأعمال الإرهابية”.

فرنسا ترفض تسليم بلعباسي
لم يكتف قرار المحكمة الفرنسية برفض الطلب، بل وصفه بشكل قاطع بأنه “بلا موضوع”، بحسب ما صرح به رئيس غرفة التسليم، في دلالة قانونية وسياسية مزدوجة على هشاشة الملف المقدم من الطرف الجزائري، أو على الأقل على عدم استيفائه الشروط القانونية التي تحترم المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان.

انتصار للعدالة الفرنسية
رافع المحامي الفرنسي جيل ويليام غولد نادل بشراسة عن موكله أكسل بلعباسي، معتبرا قرار القضاء الفرنسي انتصارا صريحا لقيم العدالة والحرية. وفي تصريح لاذع، عبر عن ارتياحه قائلا: “إنه يوم جميل للعدالة الفرنسية ويوم حزين للعدالة الجزائرية، لو وجدت أصلا”، في إشارة إلى ما وصفه بانعدام استقلالية القضاء الجزائري وخضوعه لسلطة النظام، لا سيما في القضايا ذات الطابع السياسي كملف منطقة القبائل.

معارض منفي وملاحق بتهم ثقيلة
يعد بلعباسي، لاجئ سياسي مقيم بفرنسا منذ سنة 2012، وأحد أبرز وجوه حركة تقرير المصير القبائلية “MAK”، لم تطأ قدماه التراب الجزائري منذ صيف 2019، فيما تلاحقه السلطات الجزائرية بملف ثقيل يتضمن أربعة عشرة تهمة، أبرزها التحريض على حرائق في غشت 2021، التي خلفت عشرات الضحايا وآلاف الهكتارات المحروقة، حسب البيانات الرسمية، كما إتهم بتحريض غير مباشر على جريمة قتل الفنان جمال بن إسماعيل، الذي تعرّض لقتل مروع على يد مجموعة من الأشخاص يعد اتهامه زورا بإشعال الحرائق، بينما الواقع كان يسعى لمساعدة السكان.

رفض التسليم لأسباب حقوقية
يعد قرار الرفض الذي أصدرته العدالة الفرنسية قراءته كإجراء قانوني صرف، بل يتجاوز ذلك ليطرح إشكالات سياسية وأخلاقية عميقة، في ظل واقع جزائري مضطرب داخليا، تتصاعد فيه نبرة الخطاب الرسمي ضد كل معارضة، سواء في الداخل أو المنفى، لا سيما حين يتعلق الأمر بالقضية القبائلية، التي ما تزال من المحظورات الكبرى في الرواية السياسية للسلطة، يعد تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر مجمّد منذ سنة 1993، رغم أنها لا تزال واردة في التشريع الجزائري كانت كفيلة بدفع القضاء الفرنسي إلى التعامل مع طلب التسليم بمنتهى الحذر، انسجاما مع التزام باريس الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان ورفضها تسليم أي شخص قد يتعرض لمحاكمة تفتقر إلى لمحاكة غير عدالة أو عقوبات غير إنسانية قاسية تمسّ الكرامة الإنسان.

التوتر القضائي والسياسي
يأتي قرار القضاء الفرنسي بصفعة سياسية غير معلنة للنظام الجزائري، كاشفا هشاشة التنسيق القضائي بين البلدين حين تتقاطع مسارات القانون مع اعتبارات السياسة، ففي الوقت الذي تصنّف فيه الجزائر حركة “ماك” تنظيم انفصالي إرهابي، ترى فيها أطراف دولية متعددة تعبيرا سياسيا مشروعا عن تطلعات شعب يسعى لحق تقرير المصير، رغم أن القضية لم تنته نهائيا، إلا أنها عرت بوضوح عمق التباين بين سردية الدولة الجزائرية وصوت معارضيها في المنفى، وأظهرت حدود التعاون الثنائي حين تختبر المبادئ الحقوقية على محك المصالح السيادية.