رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتباحث مع النائب العام لجمهورية الرأس الأخضر

رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية

احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025،  لقاءا يعكس انفتاح المملكة المغربية على تجارب قضائية إقليمية وإفريقية واعدة، جمع هذا اللقاء القضائي الرفيع المستوى السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد لويس خوسيه تافاريس لانديم، النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر، الذي يزور المغرب على رأس وفد قضائي وديبلوماسي هام.

التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر
لم يكن هذا الاجتماع مجرد مناسبة بروتوكولية، بل جسّد لحظة حوار معمق بين جهازين قضائيين يحرصان على تحديث العدالة ومواكبة التحولات الرقمية والتكوينية التي باتت تفرضها متغيرات الزمن القضائي الحديث، وقد تم خلال اللقاء استعراض الرهانات المشتركة وتبادل الرؤى حول ورش الرقمنة، وتأهيل الموارد البشرية، وترسيخ استقلالية النيابة العامة.

اتفاق للتعاون القضائي
تميز هذا اللقاء بطابع عملي طبع النقاشات، ولم يكتفِ الأطراف بإبداء النوايا، بل تم الاتفاق على وضع لبنات تعاون مؤسساتي دائم يشمل تبادل الزيارات، وتنظيم ندوات وورشات عمل، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، بما يساهم في تعميق التكامل القضائي وتوسيع شبكة التعاون جنوب-جنوب في المجال العدلي.

حضور رفيع المستوى في اللقاء
حضر هذا اللقاء نخبة من كبار مسؤولي القضاء بالمغرب، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر بارزة بالمجلس، فيما ضم وفد الرأس الأخضر شخصيات قضائية بارزة، من ضمنها سفير الجمهورية بالرباط، النائب العام للجمهورية، مديرة مكتب النائب العام، والمفتش العام للنيابة العامة، إضافة إلى مديري الإدارات المركزية المختصة بالقضايا العامة، القانون المقارن، والإجراءات الجنائية.

ترسيخ التعاون القضائي
جسد اللقاء التزام المغرب الراسخ بتقوية علاقاته مع الدول الإفريقية، ليس بالجانب السياسي أو الاقتصادي، بل أيضا من خلال توطيد جسور التعاون القضائي، بما يخدم قيم العدالة وسيادة القانون على المستوى القاري.