فضيحة التلاعب في الماستر تجر أستاذ جامعي بأكادير إلى الإعتقال

فضيحة التلاعب في الماستر تجر أستاذ

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع أستاذ جامعي سابق بجامعة ابن زهر بأكادير السجن المحلي الأوداية  للاشتباه في تورطه ضمن شبكة  تتلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، مقابل تسليم شهادات ودبلومات مقابل مبالغ مالية

مسار علمي على رصيف الاتهام
يأتي قرار الإعتقال عقب تحقيقات مكثفة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحيل بموجبها المتهمون على أنظار الوكيل العام للملك والذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق، والتحقيقات لا زالت سارية للكشف عن كل من ينشط داخل الجامعة ومحيطها، لاستقبال التسجيل ومنح الشهادات.

الجامعة بين الرسالة والانحراف
أثارت هذه القضية موجة استياء واسعة في أوساط الرأي العام، ليس بسبب طبيعتها الجنائية، بل لأن المتهم أستاذ أكاديمي كان من المفترض أن يكون قدوة في النزاهة وقيم الاستحقاق، وأن لا يكون فاسدا بجامعة حاضنة للمعرفة والعلم، يبقى السؤال المؤرق والجوهري : هل ما زالت الجامعة المغربية وفية لوظيفتها الأساسية كمؤسسة علمية؟، أم أن بعض أساتذتها جعلوها مرتعا للزبونية واستغلال النفوذ؟.

حين يشترى التفوق
يتعلق الملف في عمقه، بحالة معزولة، بل يتقاطع مع أزمة ثقة أعمق تخيم على منظومة التعليم العالي، فتآكل صورة الأستاذ الجامعي، وتراجع الإيمان بجدوى المسارات الأكاديمية، بات سمة بارزة في مجتمع يتعاظم فيه الإحساس بأن الدرجات العلمية قد تمنح أحيانا بوسائل لا تمت بصلة للكفاءة، في ظل شيوع مصطلحات مثل “بيع الدبلومات” و”ماسترات المحاباة”.

أزمة ضمير أستاذ أكاديمي
من يُفترض فيه أن يحمي نزاهة المعرفة والعلم تحول الى موضوع شبهة، وقد تمحورت الشكاية حول سلوك الأستاذ الجامعي خلال اجتماع رسمي لشعبة القانون الخاص، خُصص لمناقشة ملفات اعتماد وتجديد اعتماد عدد من مسالك الماستر بالكلية. ووفق ما ورد في الشكاية، فقد وُصفت تصرفات المعني بالأمر بأنها تجاوزت حدود اللياقة والاحترام، ما أثار استياء عدد من الحاضرين وطرح علامات استفهام حول مدى احترام الضوابط الأكاديمية داخل المؤسسة، لذا تقرر مواجهة الشخص بعينه، ورفضهم أن يكون مصيرهم رهينا “بسوق سوداء”، ما جعلهم ضد هذا المنطق المقلق الذي يتسلل إلى قلب الجامعة: “منطق الامتياز مقابل المال، والشهادة مقابل العلاقات”، ومع توالي فصول التحقيق، إتسعت دائرة التساؤلات حول مدى انتشار هذا النموذج، وما إذا كانت القضية تمثل قمة جبل جليد يخفي ممارسات أكثر عمقا، يتطلب إعادة بناء الثقة في الجامعة بمراجعة شاملة تنطلق من قيم الجدارة، ويبقى الرهان الحقيقي اليوم لا في محاسبة المتورطين، بل استعادة هيبة الجامعة وأساتذتها وأطرها.