عبد النباوي يترأس جلسة تنصيب هشام البلاوي وكيلا عاما للملك بمحكمة النقض

عبد النباوي يترأس جلسة تنصيب

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، منصب يتوج المسار القضائي الرفيع لصاحبه، ويكرس في الوقت ذاته الثقة الملكية في الكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة.

تنصيب رسمي يزكي الثقة
جرت مراسيم التنصيب الرسمية اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، بمحكمة النقض بالرباط، في جلسة ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، الذي عبّر في كلمته بالمناسبة عن اعتزاز المؤسسة القضائية بهذا التعيين، مبرزا الخصال المهنية والإنسانية التي أهلت السيد البلاوي لشغل هذا المنصب الرفيع.

ترسيخ استقلال النيابة العامة
يمثل هذا التعيين خطوة متقدمة ضمن رؤية متكاملة للنهوض بمنظومة العدالة، ودعم استقلال النيابة العامة كمؤسسة محورية في بنية الدولة القانونية، لا سيما بعد فصلها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

كفاءة مشهود لها وإرادة راسخة
راكم السيد هشام البلاوي، تجربة نوعية في الحقل القضائي، لاسيما في مجال الشؤون الجنائية وصياغة النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، ما يعبر عن وعيه العميق بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكدا عزمه على تسخير كافة الجهود من أجل صون الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون، وجعل النيابة العامة صوتا للعدالة والإنصاف، وسندا للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة والضحايا.

وفاء للقسم والتزام بالواجب
شدد المسؤول القضائي الجديد على التزامه الراسخ بالقسم الذي أداه بين يدي جلالة الملك، معربا عن حرصه أن تظل النيابة العامة في خدمة المصلحة العامة، مدافعة عن الحق العام، وضامنة لأمن الأفراد والمجتمع، في إطار النزاهة والصرامة والتجرد.

تعيين استراتيجي في زمن التحديات
يأتي تعيين السيد هشام البلاوي في لحظة دقيقة، تتسم بتزايد التحديات المرتبطة بالعدالة الجنائية، وتعاظم انتظارات المواطن من مؤسسة القضاء، ما يمنح هذا التعيين أبعادا استراتيجية، تتجاوز البعد الإداري إلى تكريس قضاء نوعي، فعال، قريب من المواطن، منسجم مع روح الدستور ومقاصد الدولة الحديثة.