لفتيت تفعيل عقود تدبير الشركات الجهوية متعددة الخدمات في خمس جهات

لفتيت تفعيل عقود تدبير الشركات

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار تنزيل إصلاح شامل لمنظومة تدبير المرافق العمومية الترابية.

تفعيل العقود في خمس جهات
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ، ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025، على مستوى أربع جهات وهي الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي، مشيرا أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة انضمت بدورها إلى هذا المسار، حيث تم تفعيل عقد التدبير بها ابتداءا من فاتح يونيو 2025.

استكمال الورش قبل نهاية السنة
وأبرز لفتيت أن الوزارة تعمل على استكمال هذا الورش قبل متم السنة الجارية، من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات في مختلف جهات المملكة، مؤكدا أن العملية تتم في إطار الحرص على ضمان انتقال سلس للمرافق، وفق شروط تنظيمية ومؤسساتية دقيقة.

نقل الممتلكات وضمان الاستمرارية
أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تشرف على عمليات جرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق لفائدة الجماعات الترابية، وذلك بتنسيق مع الشركات الجهوية وأصحاب المرافق السابقين، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية وتجويدها.

ضمان الحقوق واستمرارية الخدمات
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أوضح لفتيت أنه يتم مواكبة انتقال المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجديدة، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وامتيازاتهم، من خلال وضع نظام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، وأضاف أن الوزارة تسهر أيضا على نقل العقود والصفقات المبرمة سابقا إلى الشركات الجهوية، بما يضمن تنفيذ الاستثمارات المقررة واستمرار تقديم الخدمات بنفس التعريفة المعتمدة قبل توقيع عقود التدبير الجديدة.