هلال يندد بإدراج فقرة متحيزة بشأن الصحراء في تقرير مجلس الأمن

هلال يندد بإدراج فقرة متحيزة

وجه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المغرب القاطع واندهاشه الشديد إزاء تضمين تقرير مجلس الأمن الإخباري إلى الجمعية العامة فقرة اعتبرها “متحيزة” بشأن قضية الصحراء المغربية.

صيغة الطرفين تثير التحفظ
جاءت هذه الرسالة في أعقاب اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 ماي 2025، لتقريره السنوي الخاص بسنة 2024، تقرير أثار جملة من الملاحظات والتحفظات من عدة دول أعضاء، من بينها المملكة المغربية، أعرب السفير عمر هلال في هذا السياق عن رفض المملكة المغربية لما تضمنه التقرير من استعمال لمصطلح “الطرفين” في إشارة إلى النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا أن هذه الصيغة لا تعكس بدقة مقاربة مجلس الأمن المتوازنة، كما تعد خروجا عن النهج الذي ميّز صياغة التقارير السابقة، والتي التزمت بعرض موضوعي وشامل لمختلف التطورات المتعلقة بهذا الملف.

صياغة تفتقر للتوازن
وأوضح هلال أن التقرير، في مقدمته، ينص صراحة على أن الهدف ليس سردا تفصيليا للاجتماعات أو المواقف، بل تقديم رؤية عامة ومفيدة لأبرز التطورات، غير أن الفقرة المعنية خالفت هذا التوجه، وقدمت رواية غير متوازنة لا تعبر عن مواقف مجلس الأمن كمؤسسة، بل تجسد رأيا فرديا للجهة التي صاغت المقدمة، وأضاف السفير أن هذه الفقرة أغفلت بشكل متعمد مواقف باقي الدول الأعضاء، مقدمة رواية انتقائية تتعارض مع الإجماع الذي تشكله الهيئة الأممية، وموضحا أن مجلس الأمن ظل، منذ سنة 2018، يكرس مبدأ وجود أربعة أطراف معنية بالعملية السياسية: المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو”، وهو ما ورد في جميع تقاريره خمس مرات على الأقل.

المبادرة تحظى بدعم واسع
أشار إلى أن لا تقرير للأمين العام ولا قرار للجمعية العامة سبق أن إقتصر العملية السياسية على “طرفين” فقط، مما يبرز الطبيعة الأحادية وغير الدقيقة للمقاربة المعتمدة في هذه الفقرة، كما شدد على أن الدينامية الدولية الحالية تدحض أي محاولة لإعادة صياغة الواقع، حيث تحظى المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية بدعم صريح من 116 دولة، بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، إلى جانب المملكة المتحدة وثلاثة أعضاء غير دائمين بالمجلس خلال سنة 2024، وستة آخرين يشغلون مقاعد خلال العام الجاري.

تشكيك في حيادية التقرير
رأى السفير المغربي أن هذه الفقرة، بانحرافها عن المعايير المهنية المعتمدة في صياغة تقارير مجلس الأمن، تمس بمصداقية المجلس أمام الجمعية العامة، وتثير تساؤلات جوهرية حول حيادية الوثائق المقدمة من قبله، وأكد هلال أن محاولة تمرير موقف وطني خاص بدولة عضو غير دائم بالمجلس هي في ذاتها طرف رئيسي في النزاع على أنه يمثل رؤية المجلس، يعد إخلالا بمبدأ الحياد، وخرقا للمسؤولية المؤسساتية في تقديم تقارير تعكس الواقع.

رفض للتحريف السياسي
وأشار إلى أن “التحجج بالنزاهة الإجرائية” لا يمكن أن يكون مبررا لتجاهل تصحيح مثل هذا الخطأ الجسيم، مشددا على أن الموضوعية والدقة في عرض الوقائع تمثل شرطا أساسيا لاضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته كضامن للعملية السياسية في قضية الصحراء المغربية، واختتم السفير رسالته بتأكيد إدانة المغرب الشديدة لهذا الإخلال الواضح بمبادئ الحياد والمصداقية، ورفضه التام لأي تحريف سياسي يراد من خلاله التشويش على الزخم الدولي المتنامي لدعم المبادرة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.

اعتماد الرسالة وثيقة رسمية
وقد تم تعميم هذه الرسالة، وإرسال نسخ منها إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، كما ستنشر بصفتها وثيقة رسمية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.