وزارة الداخلية تعيد رسم الخريطة الإدارية لترسيخ الحكامة والعدالة المجالية

وزارة الداخلية تعيد رسم الخريطة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حزمة من القرارات التنظيمية لوزير الداخلية، تروم إعادة هيكلة وتقسيم عدد من الجماعات الترابية على المستوى الوطني.

إعادة هيكلة إدارية بإقليم الجديدة
أصدر وزير الداخلية، بموجب القرار رقم 1006.25، قرارًا يقضي بإحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة لإعادة الهيكلة الترابية والإدارية. كما شمل القرار ذاته تقسيم جماعة الجديدة إلى عشر ملحقات إدارية، في خطوة تروم تعزيز فعالية التدبير المحلي، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية في ظل التوسع الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه المنطقة.

تعزيز التغطية الإدارية بالمجال القروي
في السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية القرار القاضي بإحداث ملحقتين إداريتين بجماعة البير الجديد، وذلك ضمن مقاربة ترمي إلى تحسين التغطية الإدارية وتجويد الخدمات الترابية، وقظ شمل القرار ذاته إعادة هيكلة جماعة عين العودة، من خلال تقسيمها إلى أربع ملحقات إدارية، استجابة للمتطلبات المتزايدة للسكان وتماشيا مع معايير التدبير العصري، كما نص القرار رقم 1000.25 على إحداث أربع ملحقات إدارية جديدة بجماعة عين الشقف، في خطوة تعكس التفاعل مع الدينامية العمرانية والنمو الديمغرافي الذي تشهده المنطقة.

توسيع التغطية الإدارية بالمناطق الجبلية
صادق وزير الداخلية على بعد جهوي أوسع إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” بإقليم بولمان، التابع لجهة فاس-مكناس، في خطوة تهدف تعزيز التغطية الترابية وتحسين آليات التدبير الإداري بالمناطق الجبلية، كما تم إحداث دائرتين إداريتين جديدتين بإقليم ميدلت، هما “إيتزر” و”أوتربات”، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعادة التوزيع الإداري بما يستجيب للخصوصيات المجالية والتنموية، وفي السياق ذاته، شهد إقليم تارودانت إحداث قيادة جديدة تحت اسم “سيدي واعزيز”، تجسيدا لإرادة الوزارة في تقوية حضور الدولة محليا وتطوير البنيات التسييرية بما يواكب تحولات المشهد الترابي.

تنزيل هيكلي برؤية إصلاحية شاملة
أُسند تنفيذ هذه القرارات الإدارية إلى عمال الأقاليم والسلطات الترابية المعنية، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مباشرة التدابير الميدانية والإجرائية الكفيلة بضمان التنزيل السلس والفعال لهذه الهيكلة الجديدة، التي تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تتبناها وزارة الداخلية، لتعزيز البنيات الترابية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الخدمات والموارد، فضلا عن تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المتوازنة بمختلف جهات المملكة.