انتخابات جزئية لترسيخ التمثيلية المحلية واستدراك الشغور الجماعي

انتخابات جزئية لترسيخ التمثيلية

تستعد وزارة الداخلية لتنظيم انتخابات جزئية في فاتح يوليوز 2025، لملء أكثر من 80 مقعدا شاغرا داخل عدد من المجالس الجماعية، في خطوة تعكس دينامية مؤسساتية مستمرة، وسعيًا لضمان استكمال الهياكل التمثيلية على المستوى المحلي. هذه الانتخابات الجزئية، التي تندرج في سياق تأمين السير الطبيعي للمجالس الترابية، تأتي لتدارك الفراغات الناجمة عن الاستقالات، أو قرارات العزل القضائي، أو الوفاة، أو فقدان الأهلية، وهي معطيات تؤشر على هشاشة في بعض التوازنات المحلية، وتطرح تحديات على مستوى إعادة ترتيب المشهد التمثيلي.

قرار وزاري ومواعيد للاستحقاق الانتخابي
صدر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الجريدة الرسمية عدد 7409، بموجب قرار رسمي، ستجرى الانتخابات في دوائر انتخابية شاغرة عبر مختلف جهات المملكة، موزعة بين المقاعد العامة والمقاعد المخصصة للنساء في إطار آلية التمييز الإيجابي، وقد تم تحديد فترة إيداع الترشيحات إبتداءا من الخميس 12 يونيو إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء 17 يونيو، على أن تنطلق الحملة الانتخابية فجر الأربعاء 18 يونيو، وتختتم منتصف ليلة الاثنين 30 يونيو، أي عشية يوم الاقتراع.

شساعة الخريطة الانتخابية تعكس عمق التحدي
تغطي العملية الانتخابية عشرات الجماعات في أقاليم تمتد من الشمال إلى الجنوب، من تطوان والناظور إلى مراكش وزاكورة، مرورًا بمدن وقرى في فاس، بني ملال، آسفي، وخنيفرة. هذا الانتشار الواسع يبرز حجم الشغور في المجالس الترابية، ويعكس الحاجة الملحة إلى إعادة تنشيط العمل الجماعي، لاسيما في المناطق التي تتأثر بغياب التمثيل، ما يُضعف أداء المجالس ويؤثر على مستوى الاستجابة لانتظارات المواطنين.

رهانات سياسية وسط فتور حزبي محتمل
الانتخابات المرتقبة تضع الأحزاب السياسية أمام اختبار جديد، خاصة في ظل ما يُسجل من عزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الجزئية، وضعف التنافس في عدد من الدوائر. كما تشكل هذه المحطة فرصة لقياس مدى جاهزية التنظيمات السياسية، وقدرتها على تعبئة قواعدها، واختبار حضورها الميداني قبيل المواعيد الانتخابية الكبرى المقبلة. وفي ظل تنامي الدعوات إلى تجديد النخب وإعادة بناء جسور الثقة، تصبح هذه الاستحقاقات مناسبة لتقييم الدينامية الحزبية ومدى انخراطها في تنزيل الإصلاحات السياسية.

التمثيلية النسائية تحد مؤجل
من أبرز ملامح هذه الانتخابات، تخصيص عدد من المقاعد الشاغرة للنساء، في إطار تفعيل اللائحة النسائية، وهو ما يعيد النقاش حول محدودية تمثيلية النساء في المجالس الجماعية. فرغم اعتماد التمييز الإيجابي منذ سنوات، لا تزال المشاركة النسائية دون الطموح، ما يدعو إلى تقييم فعالية هذه الآليات ومدى قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في بنية الفاعلين المحليين.

رهانات التنمية واستعادة النجاعة المحلية
تأمل الجهات الرسمية أن تساهم هذه الانتخابات في ضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة، لتعزيز النجاعة في تدبير الشأن المحلي، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، حيث يؤثر غياب ممثلين فاعلين على جودة الخدمات العمومية ومشاريع التنمية، وينتظر أن تسفر هذه العملية عن إعادة تشكيل جزئي لموازين القوى المحلية، بما يخدم مبدأ القرب من المواطنين، ويعزز البناء الديمقراطي في بعده الترابي.