رئاسة النيابة العامة تشن حملة ضد الفساد لربط المسؤولية بالمحاسبة

رئاسة النيابة العامة تشن حملة

كشفت مصادر مطلعة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاق حملة وطنية غير مسبوقة لمحاربة الفساد، تقودها رئاسة النيابة العامة تحت إشراف الدكتور هشام بلاوي، الذي تم تعيينه مؤخرا من جلالة الملك محمد السادس.

إرادة حازمة للنيابة العامة
بعث الدكتور هشام بلاوي برسائل قوية منذ توليه مهامه على رأس رئاسة النيابة العامة، تبنيه نهجا صارما في مواجهة كل أشكال العبث بالمال العام، فقد أبدى منذ البداية إرادة واضحة لإعادة الاعتبار لدور القضاء في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، سواء داخل المؤسسات العمومية أو في البنيات الترابية المحلية، وضع بلاوي بهذا التوجه ملف مكافحة الفساد في صدارة أولويات النيابة العامة، مرسخا بذلك تصورا جديدا لدور هذه المؤسسة كفاعل محوري في تخليق الحياة العامة وتكريس دولة القانون.

تحريك تقارير رقابية وتكليف الأجهزة الأمنية
ووفق نفس المصادر، فقد أصدر رئيس النيابة العامة تعليمات صارمة تقضي بإحالة جميع التقارير التي تتضمن شبهات اختلالات ذات طابع جنائي والصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الفرق الأمنية المختصة، وتشمل هذه الإجراءات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرق الجهوية التابعة لها في فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، إلى جانب الفرقة الوطنية للدرك الملكي، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو تسريع وتيرة المتابعة القضائية في قضايا الفساد.

ملفات تعود إلى دائرة الضوء
تفيد المعطيات المتوفرة أن هناك عشرات الملفات الحساسة التي كانت “راكدة” في رفوف رئاسة النيابة العامة، دون أن يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، كما أن بعض الملفات الأخرى، التي استكملت فيها الأبحاث منذ مدة طويلة، ما تزال تنتظر التحريك داخل مكاتب الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال، وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذه الملفات تتعلق بمسؤولين كبار، سواء على مستوى الجماعات الترابية أو داخل مؤسسات عمومية، وقد كانوا موضوع تقارير افتحاص كشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري.

مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة
ستشكل هذه الحملة المرتقبة، منعطفا حقيقيا في مسار تخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعكس الانخراط الفعلي للمؤسسات القضائية في تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الفساد بكل أشكاله، وتبقى الأنظار متجهة نحو رئاسة النيابة العامة لرصد مدى جدية التنفيذ، خصوصا في ظل انتظارات شعبية كبيرة تطالب بوضع حد للإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة في ملفات لطالما أثارت الجدل والسخط داخل الرأي العام الوطني.