مبادرة الحكم الذاتي بين زخم التأييد الدولي وانكشاف الخطاب التقليدي

مبادرة الحكم الذاتي بين زخم التأييد

مليكة بوخاري

أفرزت الجلسة الرسمية للجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم بتحولات عميقة في مواقف الفاعلين الدوليين إزاء قضية الصحراء المغربية، معطى دبلوماسيا لافتا، جسدته مؤشرات واضحة على ترسيخ الدعم المتنامي للمقترح المغربي القائم على الحكم الذاتي كأرضية واقعية وذات مصداقية لتسوية النزاع المفتعل، فقد كشفت مداخلات الدول المؤثرة عن إجماع متزايد على أولوية الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مع إشادة ملموسة بالنهج الذي تعتمده الرباط في الدفع بالعملية الأممية نحو أفق تسوية نهائية ومستدامة.

صمت المعارضة وتقدم الواقع
بدت في المقابل الأصوات المناوئة للمقترح المغربي خافتة التأثير، تردد مواقف تقليدية فقدت صلتها بالتحولات الجارية على الساحة الدولية، وإزاء الحضور الدبلوماسي المتنامي للمملكة المغربية والدعم المتزايد لمبادرتها، إتسعت الفجوة بين خطاب عقلاني يستند إلى الواقع السياسي والتوافق الدولي، وخطاب جامد يكرر أطروحات متجاوزة باتت عاجزة عن مواكبة دينامية المتغيرات الإقليمية والدولية.

إجماع دولي حول مبادرة الحكم الذاتي
جددت غالبية الدول المشاركة تأكيدها على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة المغربية، تشكل حلاً عملياً وواقعياً ينسجم مع تطلعات المجتمع الدولي نحو تسوية دائمة للنزاع، كما شددت هذه الدول على أن المسار السياسي الذي يجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وبوساطة مبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، يمثل الإطار الوحيد الكفيل ببلورة حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، يحفظ الاستقرار الإقليمي ويصون مبادئ السيادة والوحدة الترابية.

دعم خليجي راسخ للمبادرة المغربية
جددت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيدها الثابت والداعم لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، معربة عن دعمها القاطع لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة كحل عملي وحيد للنزاع الإقليمي. جاء هذا التأكيد في بيان رسمي ألقاه ممثل الكويت، حيث أبرزت دول المجلس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالمغرب، والتزامها المشترك بتنفيذ خطة عمل تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار الإقليميين.

دعم خليجي حازم للحل الأممي
أبرزت الدول الخليجية تقديرها للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا، مؤكدة ضرورة الانخراط البناء في المسار الأممي باعتباره الإطار الحصري القادر على تحقيق حل شامل ومستدام للنزاع المفتعل، وجدد البيان التشديد على أن التوافق الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي المغربي يشكل شرطا أساسيا لأي تسوية مقبولة، معبرا عن أمل دول المجلس في التوصل إلى حل سياسي نهائي يضع حدا للنزاع، ويرسخ بيئة مستقرة على المستويين الأمني والاستثماري في المنطقة، دعا البيان في الوقت نفسه، إلى تجنب الخطابات الأحادية والمواقف التي تعرقل تقدم المفاوضات، محذرا من أن تعقيد المسار وتأجيل الحلول سيؤديان إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

كوت ديفوار تثمن المقاربة الواقعية
جددت كوت ديفوار، خلال مداخلتها أمام اللجنة الأممية، موقفها الثابت والداعم لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط تشكل الحل الأمثل لتسوية النزاع الإقليمي، نظرا لما تحظى به من قبول متزايد داخل المجتمع الدولي، وأكدت أبيدجان أن المبادرة المغربية تنسجم بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وتعكس مقاربة تقوم على الواقعية والشرعية، مما يعزز مكانتها كخيار جاد وموثوق في المسار السياسي، وثمنت الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس الأمن لهذه المقاربة منذ سنة 2007، داعية إلى مواصلة العملية السياسية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها الجزائر والبوليساريو، بروح من التوافق والمسؤولية، مشيدة بالجهود التنموية الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، من خلال مشاريع البنية التحتية وتفعيل النموذج التنموي الجديد، معتبرة أن هذه الدينامية تساهم في إرساء التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المحلي.

الوضع الإنساني بتندوف دعوة للمساءلة والإحصاء
سلطت كوت ديفوار الضوء على الوضع الإنساني المقلق في مخيمات تندوف، مطالبة بإجراء إحصاء شامل للسكان تحت إشراف الأمم المتحدة، كما نوهت بتعاون المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما عمل اللجان الجهوية في العيون والداخلة، معتبرة ذلك مؤشرا على التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان

مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم واسع ورسمي
جدد ممثل السنغال تأكيد بلاده الثابت على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بـ”الجدية وذات المصداقية”، انسجاما مع ما كرسته قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ عام 2007. وأوضح أن هذا المقترح يحظى بتأييد واسع من قبل أكثر من 110 دول، بينها ثلاث من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في وجاهته كحل سياسي واقعي وتوافقي للنزاع، وأشاد المسؤول السنغالي في السياق ذاته بالجهود التنموية المكثفة التي تبذلها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية، وحماية البيئة، وصون الهوية الثقافية المحلية، تسهم بشكل ملموس في تحسين مستوى عيش السكان وتعزيز اندماجهم في النسيج الوطني.

التزام السنغال بدعم سيادة المغرب على أراضيه
أكد الممثل الدبلوماسي للسنغال في الأمم المتحدة التزام المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار وتعاونه البنّاء مع بعثة “المينورسو”، مشددا في ذات السياق على ضرورة امتثال مليشيا البوليساريو لقرار مجلس الأمن رقم 2548، والانخراط الجدي في مسار المفاوضات عبر آلية الموائدة المستديرة، ولفت المسؤول السنغالي إلى أهمية التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، من أجل ضمان الحقوق الأساسية لسكان مخيمات تندوف، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتنقل والحصول على المساعدات الإنسانية، وأعرب الدبلوماسي السنغالي في السياق ذاته عن دعم بلاده لتجديد ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، مشيرا أن نجاح مهمته يبقى رهينا بإرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المعنية، واختتم مداخلته بالتأكيد على أن افتتاح السنغال قنصلية عامة في مدينة الداخلة سنة 2021 يجسد التزام داكار الثابت بدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية، ويعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خصوصا داخل الأقاليم الجنوبية.

دعم سيراليون لمبادرة الحكم الذاتي
جددت جمهورية سيراليون موقفها الداعم للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة التزامها التام بجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا. وأبرزت سيراليون في مداخلتها أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الخيار الواقعي والأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه، مشيدة في الوقت ذاته بالزخم الدولي المتزايد الذي تحظى به هذه المبادرة. كما نوّهت بتفاعل المملكة الإيجابي مع المسار الأممي، وبالخطوات التنموية والإنسانية التي يواصل المغرب تنفيذها في أقاليمه الجنوبية، والتي تساهم في ترسيخ الثقة وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح العملية السياسية.

دعوة للحل السياسي الشامل
عبرت جمهورية سيراليون عن دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، مثمنة دورها المحوري في حفظ السلم والاستقرار في المنطقة. ودعت في مداخلتها إلى ضرورة تمكين البعثة من أداء مهامها الميدانية دون قيود، واحترام التزامات وقف إطلاق النار من جميع الأطراف، وأشادت بالتنسيق المسؤول والفعّال الذي ينهجه المغرب مع البعثة الأممية، وبالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما من خلال تعاونها المتواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجهت سيراليون في ختام مداخلتها نداءا إلى كافة الأطراف المعنية بالنزاع للتحلي بإرادة سياسية جادة ونيّة صادقة، مؤكدة أن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لفتح آفاق جديدة نحو حل سياسي دائم، يقوم على التوافق ويستند إلى الشرعية الدولية.

موقف تقليدي يتجاهل التحولات الدولية
أعاد ممثل جنوب إفريقيا في مداخلة أثارت الانتباه خلال جلسة اللجنة الرابعة والعشرين للأمم المتحدة، طرح مواقف تتطابق تماما مع الطرح الانفصالي التي ترعاه الجزائر، متجاهلا المستجدات السياسية والديناميات الدولية التي باتت تكرس مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وذي مصداقية، واصطف المسؤول الجنوب إفريقي إلى جانب مليشيا البوليساريو، مكررا الحديث عن “حق تقرير المصير” كمرتكز وحيد لتسوية النزاع، رغم انحسار هذا الطرح وعدم تبنيه من قبل الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، جدد ممثل بريتوريا رغم فشل الرهان الأممي على خيار الاستفتاء منذ أكثر من ثلاثة عقود، استحضر هذا الطرح من خلال الإشارة إلى عجز بعثة “المينورسو”، المنشأة سنة 1991، عن تنظيم الاستفتاء المزعوم، ليبرر تمسك بلاده بمواقف متجاوزة لا تنسجم مع الحل السياسي الواقعي والتوافقي، أثبت هذا الإصرار على مقاربة محدوديتها تعكس رفضا ضمنيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، بما في ذلك قوى كبرى وأعضاء دائمين في مجلس الأمن.

دعوة للزج بالملف في اللجنة الرابعة والعشرين
جدد ممثل جنوب إفريقيا في موقف يعاكس الدينامية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة منذ سنة 2007، تمسك بلاده بإبقاء ملف الصحراء المغربية ضمن أجندة اللجنة الرابعة والعشرين، رافضا الأصوات المتزايدة المطالبة بنقل الملف إلى أطر أكثر واقعية وفعالية، واعتبر أن أي مسعى لسحب القضية من هذه اللجنة يمثل، حسب وصفه، “انتهاكًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، في إشارة مباشرة إلى الانحياز الكامل لأطروحات الانفصال، يعكس هذا الموقف تعارضا صارخا للتوجه الدولي الداعم لحل سياسي واقعي وتوافقي، كما يكرس حالة الجمود ويغلق الباب أمام أي اختراق فعلي لمسار التسوية، وفي ختام مداخلته، عبّر المسؤول الجنوب إفريقي بشكل غير مباشر عن رفض بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، متبنيا خطابا يتنافى مع المرجعيات المعتمدة من مجلس الأمن، ويفرغ المسار السياسي من مضامينه العملية.

دعم ثابت لمبادرة الحكم الذاتي
جدّدت جمهورية الدومينيكان أمام اللجنة الرابعة والعشرين دعمها الصريح والكامل لوحدة المغرب الترابية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة تظل الحل العملي والواقعي الكفيل بوضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك في انسجام تام مع قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2756 المعتمد سنة 2024.

الزخم الدولي كفرصة تاريخية
أشادت سانتو دومينغو “بالدينامية البناءة” التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية، سواء على المستوى السياسي أو التنموي، معتبرة أن الزخم المتزايد حول المبادرة يعكس وعيا دوليا متزايدا بضرورة اعتماد حل قائم على التوافق والواقعية، يأخذ بعين الاعتبار تطلعات سكان الصحراء المغربية.

حل دائم لترسيخ الأمن الإقليمي
وإذ نوهت الدومينيكان بالجهود المتواصلة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وأبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل فرصة واعدة لإنهاء النزاع الذي طال أمده، بما يمهد الطريق نحو استقرار مستدام في المنطقة ويعزز التعاون الإقليمي، لاسيما في إطار شراكات جنوب-جنوب التي يوليها المغرب أهمية استراتيجية، وتؤكد جمهورية الدومينيكان انخراطها الواضح في دينامية دولية متنامية ترى في المقاربة المغربية إطارا شرعيا وفعالا لبناء سلام دائم وتعاون إقليمي مثمر

تحولات دبلوماسية ومواقف ترسم ملامح المرحلة
قدمت سوريا مداخلة أمام اللجنة الرابعة والعشرين حملت ملامح التحفظ الدبلوماسي أكثر مما قدمت موقفا صريحا بشأن قضية الصحراء المغربية، فقد اكتفى ممثل دمشق بالتأكيد على دعم الحوار السياسي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة لسنة 1960، دون الإشارة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي أو الوضع الميداني في الأقاليم الجنوبية، وإن بدى هذا الموقف غامضا في مضمونه، إلا أنه يحمل دلالات واضحة على تحول في الخطاب السوري مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بانحياز صريح لأطروحة الانفصال، ويقرأ هذا الحياد، وفق مراقبين، على أنه محاولة من سوريا للحفاظ على توازن سياسي في سياق إقليمي حساس وضمن مسار إعادة بناء علاقاتها مع الرباط، ومن المرجح أن تفرز الدورات الأممية المقبلة مواقف أكثر وضوحا وانسجاما مع الدينامية الجديدة في العلاقات المغربية السورية.

إندونيسيا دعم راسخ للحل السياسي
عبرت جمهورية إندونيسيا في السياق ذاته، عن تمسكها القوي بجهود الأمم المتحدة لتسوية النزاع، مؤكدة دعمها الكامل لمساعي الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، وحرصها على إيجاد حل منصف وتوافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية، وأشادت جاكرتا بالدور الحيوي الذي تضطلع به بعثة المينورسو في حفظ الاستقرار الميداني، موقف ينسجم مع انخراط إندونيسيا طويل الأمد في بعثات حفظ السلام الأممية، ويعكس التزامها المبدئي بتعزيز الحلول السلمية للنزاعات وفق الشرعية الدولية.

إيران انحياز متجدد وموقف خارج السياق الأممي
جددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال أشغال اللجنة الرابعة والعشرين تمسكها بخطابها العدائي والمتحجر تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، عبر موقف منحاز يكرس القطيعة السياسية المستمرة بين الرباط وطهران، ففي مداخلة لم تخرج عن المألوف، أعلن ممثل إيران دعمه الصريح لبيان فنزويلا المناوئ للسيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية، متجاهلا التوافق الدولي المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية ومرتكزات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ازدواجية الخطاب وتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة
أعاد المسؤول الإيراني بعيدا عن منطق الشرعية الدولية والواقعية السياسية،طرح ما وصفه “بحق الشعوب في تقرير المصير”، مستندا إلى تأويل أحادي يتنافى مع التحولات الحاصلة في التعاطي الأممي مع النزاع، محملا المنظمة الدولية “المسؤولية تجاه الشعب الصحراوي”، في تجاهل تام لمبادئ التوافق والتفاوض البناء، دعا في الوقت ذاته في تناقض لافت، إلى “حوار بناء” مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وهو ما اعتبره مراقبون ازدواجية لغوية لا تخفي مضمونا متصلبا يعارض توجهات الحل السلمي، ويقوض مساعي الأمم المتحدة لإرساء حل سياسي دائم ومتوافق عليه.