جلالة الملك محمد السادس يتفضل بالموافقة على تعيين مسؤولين قضائيين

جلالة الملك محمد السادس يتفضل

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإعطاء موافقته السامية على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا ضمن السلك القضائي. وتندرج هذه التعيينات في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحكامة القضائية، والارتقاء بفعالية الأداء داخل مختلف المؤسسات القضائية، بما ينسجم مع التوجهات الملكية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتكريس مبادئ الكفاءة والنجاعة.

تعيينات جزئية في مناصب المسؤولية
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن التعيينات الأخيرة شملت سبعة عشر منصبًا من مناصب المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل حوالي 7% من مجموع هذه المناصب على صعيد محاكم المملكة. وقد توزعت هذه التعيينات بين ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة للملك لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية. وتندرج هذه الحركية ضمن مقاربة استراتيجية لإعادة توزيع الكفاءات، بما يضمن تجويد الأداء القضائي وتلبية تطلعات المتقاضين، ويكرّس دينامية مؤسساتية تروم تحقيق الفعالية والنجاعة داخل مختلف مكونات السلطة القضائية.

تمكين نسائي وتجديد قضائي
تضمنت التعيينات الجديدة حضور قاضيات في مواقع القرار القضائي، حيث تم إسناد مهام المسؤولية إلى ثلاث قاضيات، من بينهن اثنتان تحملتا سابقا مسؤوليات مماثلة، فيما عينت قاضية للمرة الأولى في منصب قيادي، مما يعكس التزام المؤسسة القضائية بمبادئ الإنصاف والمساواة، وفي نفس السياق، تم تكليف قاضيين جديدين بمهام المسؤولية لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تشبيب الكفاءات وتجديد النخبة القضائية، وتعزيز رؤية حديثة تساهم في تدبير المحاكم وتحقيق نجاعة أكبر في العمل القضائي.

تعيينات في محاكم الاستئناف
تأتي هذه التعيينات على رأس محاكم الاستئناف كما يلي:
_عبد الهادي زحاف: من القنيطرة إلى رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
_بوشعب محيب: من طنجة إلى القنيطرة
_إدريس شرفي: من فاس إلى طنجة
_الزبير العباسي: من الحسيمة إلى فاس
_عبد العالي الغلبوني: من الخميسات إلى الحسيمة
_عادل حاميدي: من فاس إلى كلميم
تجدر الإشارة إلى أن هذه التنقلات الاستراتيجية تهدف إلى إعادة التوازن وتعزيز الكفاءة في تدبير قضايا الاستئناف عبر التراب الوطني.

تعيينات نسائية في مناصب قضائية بارزة
من أبرز الأسماء النسائية المعينة:
_عائشة الناصري: مستشارة بمحكمة النقض، عينت وكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، في تعيين ذي رمزية خاصة بالنظر إلى ثقل هذا المنصب.
_فاطمة العبدلاوي: تم تعيينها رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير، في تعبير واضح عن الثقة بالكفاءات النسائية القضائية.
_كلثوم تواب: وكيلة الملك الجديدة لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.

توازن بين الخبرة والتجديد في المحاكم الابتدائية
شملت التعيينات أيضا عددا من الرؤساء الجدد للمحاكم الابتدائية ووكلاء الملك، من بينهم:
_حميد حراش: رئيس لمحكمة الخميسات
_عبد الرحمان السباعي، عزيز أغربي، يوسف بن طالب: رؤساء لمحاكم ابتدائية بفاس، سيدي قاسم، وزاكورة على التوالي
_محمد مسعودي، لحسن البشري، أحمد رضى الشرقاوي، خالد بنهاشم: وكلاء للملك بالجديدة، سلا، الرشيدية، ومكناس
تعكس هذه الأسماء مزيجا بين الخبرة والتجديد في هيكلة النيابة العامة، وتؤشر على توجه مؤسساتي لتطوير العمل القضائي من القاعدة إلى القمة.

تجديد النخب القضائية في إطار الرؤية الملكية
تأتي هذه التعيينات في سياق الرؤية الملكية السديدة للارتقاء بمنظومة العدالة وترسيخ الثقة في استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، ولا تقتصر هذه القرارات على مجرد إعادة توزيع للمسؤوليات، بل تعكس توجها مؤسساتيا واعيا نحو ترسيخ الحكامة القضائية الجيدة، عبر تجويد أداء المحاكم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، يشكل تجديد النخب القضائية خيارا استراتيجيا محوريا في مسار إصلاح منظومة العدالة، بما يرسخ ركائز دولة الحق والمؤسسات، والنجاعة القضائية.

مسؤولية بثقة ملكية
عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذه المناسبة عن تهانيه للمسؤولين القضائيين الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم في سياق يستدعي مزيدا من الالتزام والانخراط الفعال في ورش إصلاح العدالة، ودعا المجلس المعنيين الجدد إلى التحلي بالجدية والحزم، وبروح المبادرة والإرادة القوية، من أجل ضمان التطبيق السليم والعادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، لا سيما فيما يتعلق باحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، بما يرسخ ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ويرسخ سيادة القانون.