عزيز أخنوش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة استراتيجية لتنمية عادلة ومندمجة

عزيز أخنوش الاقتصاد الاجتماعي

حكيمة القرقوري

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، في سياق وطني يتسم بالسعي نحو نموذج تنموي أكثر إنصافا واستدامة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، مشددا على دوره المحوري في تحقيق تنمية عادلة ومندمجة تكرس العدالة المجالية والاجتماعية، وتساهم في الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة.

رعاية ملكية للنهوض بالاقتصاد التضامني
في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة ومتواصلة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبرى للعمل المقاولاتي وترسيخ ثقافة المبادرة الاقتصادية، وأشار أخنوش أن التوجيهات الملكية السامية ما فتئت تشدد على ضرورة تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم، باعتباره مدخلا أساسيا للارتقاء بالقدرات الإنتاجية الوطنية، ودينامية التنمية الشاملة والمستدامة.

تعاونيات نشطة وإمكانات واعدة
سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش الضوء على الزخم المتزايد الذي يشهده نسيج التعاونيات بالمغرب، باعتباره مكونا محوريا ضمن منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأوضح أن عدد التعاونيات النشيطة فاقت 61 ألف تعاونية، تضم ما يقارب 800 ألف عضو، في دلالة واضحة على الحركية المتنامية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، واعتبر أخنوش أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة التي يختزنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال خلق فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، لاسيما في صفوف النساء والشباب، خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة مواكبة هذه الدينامية بسياسات داعمة ومبادرات مبتكرة تمكن من تثبيت مكتسباتها وتوسيع أثرها التنموي.

قيم التضامن دعامة لنموذج تنموي منصف
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن القيم التي يكرّسها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفي مقدمتها التضامن والتكافل، تتجاوز كونها مجرد موروث اجتماعي، لتُشكّل مرتكزاً أساسياً لبناء نموذج تنموي منصف ومندمج، موضحا أن هذه القيم تساهم في تقديم إجابات عملية وفعالة للتحديات التنموية، من خلال إدماج مختلف الفئات المجتمعية في الدورة الاقتصادية، وتمكينها من الإسهام في خلق الثروة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويوطّد أسس التنمية الشاملة والمستدامة.

قطاع تنافسي ومندمج للتنمية المحلية
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة استثمار المؤهلات الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين جودة المنتجات المجالية، وتطوير سلاسل القيمة، والانفتاح على الأسواق الدولية، وشدد أخنوش على أهمية تثمين رأس المال البشري وتشجيع الابتكار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية هذا القطاع وضمان استدامته، مشيرا أن الحكومة خصصت اهتماما متقدما لتأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر إطلاق برامج ومبادرات نوعية من أجل استثمار طاقاته الكامنة، وتكريسه كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المحلية، وتوسيع قاعدة الاندماج الاجتماعي، والمساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

مناظرة وطنية بحضور دولي وازن
تعقد الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يشارك في هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، وزراء ومسؤولون حكوميون، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين من داخل المغرب وخارجه، فضلا عن أكثر من ألف مشارك يمثلون القارات الخمس، بما في ذلك أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ما يضفي على المناظرة بعدا دوليا يرسخ فرص تبادل التجارب والخبرات، ويثري النقاش حول آفاق تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ضوء التحديات العالمية.

ورشات وندوات لمأسسة القطاع
يتضمن برنامج المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سلسلة من الندوات العلمية، والورشات التفاعلية، والماستر كلاس الموضوعاتية، يؤطّرها أعضاء من الحكومة، ومسؤولون مؤسساتيون، وخبراء وباحثون من المغرب ومن دول شريكة، تهدف هذه الفعاليات إلى تقييم الحصيلة الوطنية في هذا المجال، على ضوء التجارب الدولية الرائدة، وتدارس مضامين مشروع القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، بما يساهم في إرساء حكامة رشيدة للقطاع، وتهيئة بيئة قانونية ومؤسساتية محفزة لنمو منظماته بشكل منظم، مستدام، ومندمج في المنظومة الاقتصادية الوطنية.