المغرب يواصل مساره الحقوقي من الإصلاح الى الريادة بمجلس حقوق الإنسان جنيف

المغرب يواصل مساره الحقوقي بجنيف

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيد عمر زنيبر، خلال مداخلته يوم الثلاثاء في جلسة عمومية ضمن الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، على الإصلاحات العميقة التي شهدها النظام القضائي والسياسة الجنائية بالمغرب، وشدد على التفاعل الإيجابي والبنّاء للمملكة مع مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، في إطار التزامها الراسخ بتعزيز دولة الحق والقانون.

إصلاحات قضائية شاملة
أوضح السفير عمر زنيبر أن المملكة المغربية، انطلاقاً من التزامها الثابت بحقوق الإنسان وسعيا لترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، باشرت تنفيذ إصلاحين محوريين في المنظومة القضائية والسياسة الجنائية. وتهدف هذه الإصلاحات، وفقاً لما أكده، إلى ترسيخ ثقة المواطنين في العدالة، وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية، إضافة إلى توظيف الوسائل القانونية بشكل فعال في مكافحة الجريمة ودعم جهود إعادة الإدماج المجتمعي.

عقوبات بديلة وتحديث تشريعي
أشار السفير عمر زنيبر إلى أن هذه الإصلاحات شملت اعتماد قانون يُقر العقوبات البديلة، إلى جانب تعديل مدونة المسطرة المدنية، وذلك في إطار جهود المملكة لتحديث المنظومة الجنائية، وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء توازن فعّال بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

تقارير دورية وتفاعل بناء متواصل
شدد السفير عمر زنيبر وفي سياق ذاته تؤكد المملكة المغربية إلتزامها بالتعاون مع المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان، والتفاعل البناء للمغرب مع مختلف الآليات الأممية ذات الصلة، وأوضح أن المملكة قدمت تقريرها الدوري الخامس بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، كما ساهمت منذ مطلع السنة الجارية بثمانية وثلاثين وثيقة ضمن تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمساطر الخاصة، إلى جانب اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ما يجسد الدينامية التي تنتهجها المملكة في الحوار الحقوقي على الصعيد الدولي.

مبادرات مغربية دولية بمجلس حقوق الإنسان
أورد السفير عمر زنيبر في ختام مداخلته، أن المملكة المغربية ستقدم، باسم مجموعة من الدول الأعضاء، مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان “الآثار السلبية للفساد على حقوق الإنسان”، تجسيدا لالتزامها المستمر بالقضايا العالمية المرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان، وأضاف أن المغرب سيستضيف يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، على أن تعرض مخرجات فعالية المنتدى في الأول من يوليوز المقبل.