وزير الفلاحة يعلن انطلاق برنامج شامل
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية اليوم الأربعاء 18 يونيو الجاري بمجلس النواب، الشروع في تنفيذ برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية منسجمة تجمع بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، يأتي هذا البرنامج استجابة للحاجيات الملحة للقطاع، ويعكس إرادة جماعية لتأطير جهود الدعم والتأهيل، لصمود الفلاحين والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي الوطني.
حكامة شاملة لإعادة تكوين القطيع
أكد الوزير أن تنفيذ هذا البرنامج يتم استنادا إلى دورية مشتركة صادرة عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة، من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وضمان شمولية عملية الإحصاء للقطيع دون استثناء أي مربي أو منطقة، سواء تعلق الأمر بالأغنام أو الماعز أو الأبقار أو الإبل، وأوضح أن هذه العملية تتم تحت إشراف لجان محلية تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية، مشددا أن الهدف الأسمى هو ضمان نجاح إعادة تكوين القطيع على مختلف المستويات، وذلك وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والالتزام بأعلى معايير المهنية والموضوعية.
برنامج متكامل لدعم مربي الماشية
استعرض الوزير الخطوط العريضة لبرنامج دعم مربي الماشية، موضحا أن المبادرة ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها إعادة جدولة ديون المربين، ودعم توفير الأعلاف، وترقيم إناث الأغنام والماعز، إلى جانب التأطير الصحي والتقني للقطيع والمربين على حد سواء، مؤكدا أن هذا المشروع يُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الفلاحة التضامنية، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل كامل تكاليف الاستثمار المرتبطة به، بما يسهم في تعزيز فعالية توجيه المشاريع التضامنية نحو قطاع تربية المواشي بشكل أكثر تنظيماً واستدامة.
برنامج ثلاثي السنوات لدعم المربين الضعفاء
يمتد برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني على مدى ثلاث سنوات، موجهاً بشكل خاص للفلاحين الصغار والمربين الذين يعانون من هشاشة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى توفير رؤوس الماشية الضرورية لتعزيز الإنتاج، وتسهيل الولوج إلى الأعلاف ومعدات الإنتاج الحيوية، إلى جانب تحسين منظومة توريد الماشية لضمان استمرارية وجودة الموارد المتاحة، ويركز البرنامج على تطوير المؤهلات الوراثية للثروة الحيوانية، بما يعزز من تنافسية القطاع ويضمن استدامته. وفي إطار تعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، يشجع البرنامج إدماج الشباب والنساء ضمن سلسلة الإنتاج، مساهمة بذلك في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد القروي بطريقة شاملة ومتوازنة.
أزمة العلف تهدد استقرار القطاع
ولم يفت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، التطرق إلى التحديات البنيوية التي تواجه عملية تزويد مربي الماشية بالأعلاف، وعلى رأسها تداعيات الجفاف المتكرر الذي أفضى إلى تراجع كبير في إنتاج المراعي والأعلاف المحلية، مشيرا أن هذا الوضع دفع الاعتماد المتزايد على الاستيراد، ما جعل المربين عرضة لتقلبات حادة في أسعار الأسواق الدولية، الأمر الذي يفاقم من هشاشة القطاع ويستدعي، بحسب الوزير، تدخلات مستعجلة ومستدامة لضمان التوازن بين العرض والطلب المحلي لتعزيز أمن العلف الوطني.
معالجة القروض المتعثرة ودعم الفلاحين
قدم رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، السيد محمد فكرات، خلال الاجتماع، عرضاً مفصلاً حول التدابير المعتمدة لمعالجة القروض المتعثرة لفائدة مربي الماشية، مؤكداً اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها تأجيل سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد المتراكمة، مع جدولة الرصيد المتبقي على أساس آجال سداد جديدة، موضحا أن هذه التدابير تأتي في إطار مقاربة مرنة تهم إيجاد حلول عملية للملفات العالقة، وتمكين أكبر عدد من الفلاحين، خصوصا أصحاب الضيعات الصغيرة، من استعادة اندماجهم ضمن المنظومة البنكية، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، وأضاف أن الفلاحين سيستفيدون أيضا من دعم غير مالي، يشمل المواكبة التقنية لتحسين سلاسل الإنتاج، وإعادة توجيه الأنشطة الفلاحية نحو قطاعات ذات مردودية أفضل واستدامة أكبر.
تسريع الدعم وإنصاف الفلاحين
عبرت الفرق والمجموعات النيابية، خلال الاجتماع، عن تساؤلاتها بشأن فعالية التدابير الحكومية المعتمدة لإعادة تكوين القطيع الوطني، في ظل الإكراهات المتفاقمة الناتجة عن توالي مواسم الجفاف وتراكم مديونية الفلاحين. ودعت في مداخلاتها إلى تسريع وتيرة تنفيذ الدعم، مع الحرص على ضمان توزيعه بشكل عادل ومنصف على المستوى المجالي والاجتماعي، بما يستجيب لحاجيات الفئات الأكثر تضرراً وهشاشة في الوسط القروي.
📰 اقرأ هذا المقال على Google News: اضغط هنا