بوعياش المؤسسات الوطنية شريك رئيسي في إصلاح منظومة الأمم المتحدة

بوعياش المؤسسات الوطنية شريك

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إلى تعزيز حضور المؤسسات الوطنية ضمن هيئات ومنصات منظومة الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء رسمي جمعها بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.

منح المؤسسات الوطنية صفة شريك رئيسي
وفي تصريح أدلت به عقب اللقاء، أوضحت بوعياش على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعد فاعلا ميدانيا أساسيا في صياغة السياسات الدولية، بالنظر إلى قربها من الواقع وارتباطها المباشر باحتياجات الأفراد والمجتمعات، ودعت في هذا الإطار إلى تمكين هذه المؤسسات من الحصول على صفة الشريك الرسمي في اجتماعات الأمم المتحدة، لاسيما تلك المرتبطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، لما يمكن أن تضيفه من مضمون نوعي وتجربة ميدانية إلى النقاشات الأممية.

إشراك المؤسسات الوطنية في إصلاح الأمم المتحدة
دعت بوعياش إلى إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مبادرة “UN80″، التي تطلقها الأمم المتحدة احتفاءا بالذكرى الثمانين لتأسيسها، مؤكدة أن هذا الاستحقاق يشكل فرصة تاريخية لإعادة التوازن داخل المنظومة الأممية، وشددت في هذا السياق على أن حقوق الإنسان ينبغي أن تحتل موقعا محوريا في أي إصلاح مرتقب، إلى جانب ركيزتي الأمن والتنمية، مشيرة إلى أن تعزيز هذا التوازن يعد شرطا أساسيا لاستعادة ثقة الشعوب في النظام الدولي متعدد الأطراف.

بوعياش تشيد بجهود غوتيريش
أعربت بوعياش عن تقدير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل تعزيز موقع حقوق الإنسان داخل المنظومة الأممية. وخصّت بالذكر مبادرتي “نداء من أجل حقوق الإنسان” “وميثاق المستقبل”، واصفة إياهما “بالوثيقتين المرجعيتين” اللتين تشكلان إطارا استرشاديًا لعمل المؤسسات الوطنية عبر العالم في مواجهة التحديات الحقوقية الراهنة، سلطت الضوء على الشراكة الثلاثية بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز استقلالها.

دعم الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية
واختتمت بوعياش اللقاء بالتشديد على التزام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمواصلة جهوده لتعزيز الحقوق والحريات في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن “وجود مؤسسات وطنية قوية، فعالة ومستقلة، يُعدّ عنصرًا أساسيًا في منظومة حماية حقوق الإنسان”. كما عبّرت عن تطلع التحالف إلى استمرار دعم الأمم المتحدة لهذه المؤسسات، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في النهوض بالقيم الحقوقية على المستويين الوطني والدولي.