البلاوي مقاربة النوع خيار استراتيجي لترسيخ الحكامة والنجاعة القضائية

البلاوي مقاربة النوع خيار استراتيجي

كد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوظيفة القضائية اليوم باتت تفرض على المسؤولين القضائيين أدوارا تتجاوز التسيير التقليدي للمحاكم والإشراف على الجلسات، لتشمل أبعادا استراتيجية مرتبطة بتدبير الجودة، وترسيخ الشفافية، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة، إلى جانب الانفتاح على المواطنات والمواطنين في إطار سياسة القرب والباب المفتوح.

دورة لتأهيل نائبات لمسؤولين قضائيين
ألقى هشام البلاوي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المخصصة لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، المنعقدة يوم الاثنين 23 يونيو الجاري، بفندق داوليز بمدينة سلا، بحضور عدد من الشخصيات القضائية البارزة وممثلي مؤسسات أوروبية شريكة.

رفع تمثيل القاضيات بالمملكة
أكد هشام البلاوي أن المبادرة التي تحتضنها المملكة المغربية تعكس التحولات العميقة التي تشهدها السلطة القضائية، خصوصا في سياق تنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد، الذي يضع تمكين المرأة وترسيخ دورها في مقدمة أولوياته، وأبرز أن هذا التوجه يشمل مختلف المجالات، بما فيها سلك القضاء، الذي يشهد تطورا ملحوظا في تمثيل القاضيات داخل هياكل السلطة القضائية.

تكافؤ الفرص في القيادة القضائية
أشاد رئيس النيابة العامة بالمبادرة غير المسبوقة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية، واعتبر تنظيم الدورة التكوينية المتخصصة لنائبات المسؤولين القضائيين خطوة رائدة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القيادة داخل السلطة القضائية، وأوضح أن هذه الدورة تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة القضائية من خلال مقاربة النوع، عبر تأهيل جيل جديد من القاضيات القادرات على تحمل مسؤوليات تدبيرية عالية، والمساهمة في رفع جودة الأداء المؤسساتي للمحاكم بما يتوافق مع معايير الفعالية والشفافية والنجاعة التي تستلزمها العدالة الحديثة.

تمكين القاضيات رافعة وطنية للتوازن والكفاءة
سلط هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الضوء في كلمته على الدينامية المتسارعة التي تعرفها المملكة في مجال تمكين المرأة، مبرزا أن القاضيات يشكلن اليوم أزيد من 27% من الجسم القضائي، مع حضور متنام في مواقع المسؤولية، سواء في رئاسة الغرف أو على مستوى النيابات العامة، واعتبر أن هذه المعطيات تعكس توجها وطنيا واضحا لترسيخ توازن مؤسساتي قائم على مبدأي الكفاءة وتكافؤ الفرص، مستحضرا في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين النساء من لعب أدوار ريادية، مستشهدا برسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا”، والتي أكدت “لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أن يرفع تحديات العصر دون دور المرأة”.

دعم الكفاءات النسائية رافعة لإصلاح العدالة
جدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في ختام كلمته التأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بدعم كافة المبادرات الهادفة لتعزيز حضور المرأة في مراكز القرار داخل المنظومة القضائية، معتبرا أن الدورة التكوينية الحالية تشكل محطة نوعية لبناء جيل من الكفاءات النسائية المؤهلة، القادرات على الإسهام بفعالية في مسار إصلاح العدالة، وتجسيد تطلعات المواطنين إلى قضاء فعال، منفتح، وعادل.