بنعلي تعلن عن قانون جديد للاستثمار في القطاع المعدني

بنعلي تعلن عن قانون جديد للاستثمار

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد تنفيذ إصلاح شامل وعميق لقطاع المعادن، من أجل تحويله إلى دعامة رئيسية لتحقيق السيادة الاقتصادية وترسيخ التوازن المجالي، وذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية، المؤسساتية والمجالية.

قانون جديد لتنظيم الاستثمار المعدني
أوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفوي حول سبل “تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني”، أن أولى محاور هذا الإصلاح تتعلق بإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجال، وأشارت أن الوزارة، بعد مراجعتها للقانون 33.13، تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد رقم 72.24، يجري الآن دراسته بالأمانة العامة للحكومة.

قانون جديد لترسيخ حكامة المعادن
أبرزت بنعلي أن هذا المشروع تم تطويره في إطار مقاربة تشاركية، لتجويد حكامة استغلال الثروات المعدنية، وتشجيع أنشطة البحث والاستغلال، مع الحرص على تثمين الموارد المعدنية وضمان شروط السلامة والصحة، إلى جانب حماية البيئة، وشددت على أن النص الجديد للمعادن الاستراتيجية والنادرة وتخصيص لها إطارا قانونيا خاصا، في انسجام تام مع التوجه الوطني نحو الانتقال الصناعي والطاقي.

إحياء القطاع المعدني عبر رخص جديدة
تطرقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في إطار المحور الثاني من ورش إصلاح القطاع المعدني، أن الوزارة شرعت في إعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، من خلال عملية واسعة لإعادة منح الرخص التي تم سحبها سابقا، والتي بلغت 277 رخصة، من بينها 13 رخصة استغلال، وقد استفادت من هذه العملية 78 شركة معدنية، تشكل الرأسمال الوطني ب 80 في المائة منها، حيث التزمت بضخ استثمارات تناهز 2 مليار درهم، مع خلق ما يقارب 6000 فرصة عمل مباشرة.

تنظيم للنشاط المنجمي بتافيلالت وفجيج
أوضحت بنعلي في ما يتعلق بالمحور الثالث، أن الجهود منصبة على إعادة تنظيم النشاط المنجمي بكل من منطقتي تافيلالت وفجيج، حيث أنجزت الوزارة دراسات شاملة استعدادا لإطلاق طلبات عروض استثمارية جديدة خلال شهر يوليوز المقبل، وتشمل هذه العروض منطقتين تعدينيتين واعدتين: الأولى تقع بالأطلس الكبير الشرقي وتمتد على مساحة تقدر ب 2195 كيلومترا مربعا ، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر، الغنية بخامات الرصاص والزنك، وتغطي حوالي 1000 كيلومتر مربع.

هيكلة مناجم جرادة وفق مخطط رقمي
أوضحت الوزيرة ليلى بنعلي في ما يتعلق بالمحور الرابع من الاصلاح، أن الجهود تنصب على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بسلسلة من الزيارات الميدانية، كان آخرها أواخر ماي المنصرم، خلصت إلى بلورة مخطط إصلاحي شامل، من أجل إدماج التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب التصدي للتحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع، ويتم تفعيله حاليا في إطار تنسيق محكم مع السلطات المحلية والجهات المعنية لضمان نجاعة التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المنشود.