رئاسة النيابة العامة تصدر دورية لتفعيل مساطر صعوبات المقاولة

رئاسة النيابة العامة تصدر دورية

أكدت الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، على أنها طرف أساسي في قضايا صعوبات المقاولة، مما يلزمها بالحضور المستمر والفعّال في جميع الجلسات ذات الصلة، كما دعت إلى تقديم ملتمسات دقيقة ومدعمة تمكن المحكمة من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإعادة هيكلة المقاولات المتعثرة وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تفعيل الاختصاصات لصون النظام الاقتصادي
أفادت الدورية في هذا السياق، بضرورة التقيد بمضامين الدورية رقم 24/رن ع/س/2018 المؤرخة في 24 ماي 2018، التي تحث على التفعيل الأمثل لاختصاصات النيابة العامة، وكذا الدورية رقم 4/رن ع/س/2020 الصادرة في 24 يناير 2020، التي تسلط الضوء على دور النيابة العامة في صون النظام العام الاقتصادي.

متابعة المقاولات وتفعيل الإجراءات القانونية
كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى تتبع دقيق لوضعية المقاولات المتعثرة، مع الحرص على تقديم الطلبات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي قد تؤثر على استمرارية نشاطها، وذلك في إطار احترام الضوابط القانونية، مؤكدة في الآن ذاته على أهمية التفاعل الجاد مع مساطر المعالجة، من خلال التحضير القبلي للملفات، وتقديم طلبات تمديد المسطرة عند الضرورة، فضلا عن تفعيل المساءلة القانونية للمسيرين المخالفين، من خلال طلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حقهم عند الاقتضاء.

تفعيل النيابة العامة للإجراءات القضائية
أوصت الدورية بإعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم التفالس أو مخالفات أخرى منصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس لمدونة التجارة، مع إحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة، وفي إطار ضمان سير المسطرة القضائية بشكل منتظم، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة مراقبة أداء السنديك المكلف بتسيير المسطرة، ومتابعة مدى التزامه بحماية مصالح المقاولة والدائنين، مع إمكانية تقديم طلب استبداله لدى المحكمة المختصة عند ثبوت أي إخلالات قانونية، وفقا لأحكام المادة 677 من مدونة التجارة، ودعت الدورية إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بموجب البند التاسع من المادة 762 من مدونة التجارة، والتي تتيح الطعن بالاستئناف في القررات المتعلقة بتعيين أو استبدال السنديك، أو تعديل صلاحياته، أو تمديد أجل إعداد تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من المدونة ذاتها.

تتبع القضايا وتطوير أداء النيابة العامة
أكدت رئاسة النيابة العامة في ختام الدورية على ضرورة تتبع ودراسة المقررات القضائية الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة، مع اللجوء إلى طرق الطعن القانونية المتاحة عند الحاجة، وشددت على أن الالتزام الدقيق بتفعيل هذه التوجيهات يعد ركيزة أساسية لكفاءة الجهاز القضائي في حماية الأمن الاقتصادي الوطني، ودعت أيضا إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بتقارير مفصلة حول نتائج تنفيذ هذه التوجيهات، بالإضافة إلى توثيق الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق، مرفقة بالاقتراحات المناسبة لمعالجتها، في إطار الجهود المستمرة لتطوير أداء النيابة العامة في هذا المجال الحيوي.