هلال يدعو إلى تعبئة إرادة الأمم المتحدة لمواجهة تصاعد النزاعات

هلال يدعو إلى تعبئة إرادة الأمم المتحدة

دعا السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، إلى ضرورة تجديد الالتزام الجماعي بمبدأ “مسؤولية الحماية”، معتبرا إياه حجر الزاوية في النظام الدولي لمواجهة الجرائم الجماعية المتصاعدة، جاءت تصريحاته خلال مداخلة ألقاها باسم “مجموعة أصدقاء مسؤولية الحماية”، التي تضم 54 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ضمن النقاش السنوي الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا المبدأ، في سياق يتسم بتفاقم النزاعات المسلحة وتكرار الفظائع بحق المدنيين.

مسؤولية الحماية التزام سيادي مشترك
أكد السفير عمر هلال، بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء مسؤولية الحماية، أن هذا المبدأ يشكل التزاماً سيادياً وجماعياً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للوقاية من أخطر الجرائم الدولية، وعلى رأسها الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية. وذكّر بأن هذه الالتزامات تستند إلى توافق تاريخي أُرسِي خلال قمة الأمم المتحدة لسنة 2005، حيث تبنى المجتمع الدولي، بإجماع أعضائه، أجندة مسؤولية الحماية كإطار مشترك للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

مسؤولية الحماية ضرورة استراتيجية
شدد السفير عمر هلال في كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد أجندة مسؤولية الحماية، على التقدم اللافت في فهم العوامل التي تغذي الأزمات والعنف الجماعي، مبرزا أهمية التركيز على تطوير آليات سياسية ومؤسساتية ووقائية فعالة لاحتواء تلك المخاطر قبل استفحالها، وأوضح أن مسؤولية الحماية لم تعد مجرد خيار سياسي، بل تحولت إلى ضرورة استراتيجية لضمان الأمن والسلم الدوليين، وترسيخ حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني، وفي هذا السياق، لفت هلال إلى مبادرة “الأمم المتحدة 80” كإطار إصلاحي واعد لتعزيز أداء المنظمة، داعيا إلى الحفاظ على جوهر مهامها المرتكزة على دعم السلام، وتحقيق التنمية، وصون حقوق الإنسان، باعتبارها ركائز أساسية لمعالجة أسباب النزاعات وبناء قدرات وقائية فعالة ضد الفظائع الجماعية.

غوتيريش مسؤولية الحماية ضرورة أخلاقية
قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في السياق ذاته، تقريره السابع عشر حول مسؤولية الحماية، مسلطا الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع الدولي، وعلى رأسها استخدام العسكري للتكنولوجيا المتقدمة وانتشار الأسلحة الفتاكة، وحذر غوتيريش من أن هذه التهديدات الجديدة ترفع من مخاطر ارتكاب الفظائع الجماعية، مشددا على أن مسؤولية الحماية تتجاوز كونها مبدأ قانونيا، لتغدو “ضرورة أخلاقية متجذرة في إنسانيتنا المشتركة، ومرتكزة إلى ميثاق الأمم المتحدة”، ولفت أن لا دولة أو مجتمع بمنأى عن خطر الجرائم الجماعية، ما يستدعي يقظة جماعية والتزاما دوليا راسخا بمنعه والتصدي له.

يانغ يدعو لمراجعة فشل المجتمع الدولي
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إلى إجراء مراجعة جماعية شاملة لأسباب تعثر المجتمع الدولي المتكرر في منع ارتكاب الفظائع، مستعرضا نماذج حية من النزاعات المستمرة في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار، وما تخلفه من تداعيات مأساوية نتيجة الشلل المؤسساتي داخل مجلس الأمن وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، وأكد يانغ أن مسؤولية الحماية “ليست طموحا نظريا، بل تتطلب تحركا فعليا وإجراءات ملموسة على المستويين الوطني والإقليمي”، داعيا الدول الأعضاء إلى إدماج الآليات الوقائية ضمن صلب سياساتها العمومية، وأبرز أن مبدأ مسؤولية الحماية، وسط هذه التحديات المتصاعدة، تظل إحدى الركائز الأساسية للعمل الجماعي الدولي لمنع تكرار مآسي الماضي وبناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنسانية.