المندوبية السامية للتخطيط تحسن بالاقتصاد الوطني

المندوبية السامية للتخطيط

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل منحى التعافي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 4,8%، وفقا لنتائج الحسابات الوطنية المعلن عنها.

تحسن في النمو الاقتصادي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، بأن الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، بعد التعديل الموسمي، سجل نموا بنسبة 4,8% خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بـ3% في الفترة نفسها من السنة الماضية، ويُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 6%، مقابل 6,7% خلال الفصل الأول من سنة 2024، وفي ما يتعلق بتفاصيل الأداء القطاعي، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نموا قدره 4,6%، بينما حقق النشاط الفلاحي زيادة بنسبة 4,5%، وعلى صعيد القطاع الثانوي، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 4,5%، مقارنة بـ3,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدعومة بتسارع أنشطة البناء والأشغال العمومية التي سجلت نموا ملحوظا بلغ 6,3%، مقابل 2,5% في الفترة ذاتها من 2024، إلى جانب تحسن أداء قطاعات الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات، التي ارتفعت بنسبة 5%، مقارنة بـ4,2% قبل سنة.

تحسن الخدمات وتباطؤ الاستخراجية
سجلت الصناعة التحويلية نموا بنسبة 3,4% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ1,7% في الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين شهدت الصناعات الاستخراجية تباطؤا ملحوظا، حيث تراجعت وتيرة نموها إلى 6,7%، بعدما كانت قد بلغت 19,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفي السياق ذاته، عرف القطاع الثالثي تحسنا في معدل النمو، حيث ارتفع من 3,8% إلى 4,7%، مدعوما بأداء قوي لعدد من الأنشطة، فقد سجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا لافتا بنسبة 9,7% مقابل 3,2%، كما ارتفعت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,2%، وخدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 5,3%، وقد شهد قطاع التجارة وإصلاح المركبات نموا بنسبة 4,3%، فيما عرفت الأنشطة العقارية تحولا إيجابيا، منتقلة من تراجع بـ1,4% إلى نمو طفيف بلغ 0,8%، وفي المقابل، عرفت بعض الأنشطة الخدماتية تباطؤا نسبيا في وتيرة نموها، حيث تراجع قطاع النقل والتخزين إلى 4% مقابل 6,5%، كما انخفض معدل نمو خدمات البحث والتطوير والمقاولات إلى 3,9%، مقابل 4%، وسجل قطاع الإعلام والاتصال أضعف أداء بنمو لم يتجاوز 0,5%، مقارنة بـ3,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

تحسن في الفلاحة وتراجع في التضخم
أبدت البيانات أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت خلال الفصل الأول من سنة 2025 نموا بنسبة 4,6%، مقابل 3,6% خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وفي المقابل، عرف القطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,3%، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة مماثلة في الربع الأول من 2024، ويُعزى هذا التطور الإيجابي في القطاع الأولي بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 4,5%، مقارنة بانخفاض بـ5% خلال السنة الماضية، رغم تسجيل تراجع طفيف في أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3%، بعد نمو قوي بلغ 10,6% في الفترة ذاتها من 2024، أما على مستوى الأسعار الجارية، فقد سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 6,8% خلال نفس الفصل من السنة السابقة، ما ساهم في تباطؤ وتيرة التضخم، التي تراجعت إلى 2,1%، مقارنة بـ3,8% قبل سنة.