المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تصدر حكمها في ملف البرلماني السابق محمد بودريقة

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تصدر

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما بالسجن النافذ لمدة خمسة سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني، بعد إدانته في قضايا متعلقة بالمعاملات المالية والتزوير.

إدانة بودريقة بالتزوير والنصب
تضمن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إدانة محمد بودريقة بجملة من التهم ذات الطابع الجنائي، في مقدمتها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله بشكل غير قانوني. كما أدين بودريقة بالحصول على شهادة إدارية بغير وجه حق واستعمالها ضمن سياقات اعتبرتها المحكمة غير مشروعة، وهو ما شكل بحسب الهيأة القضائية خروقات تمس بالثقة العامة وسلامة المعاملات القانونية.

بودريقة ينفي التهم ويشكك في الوثيقة
أكد محمد بودريقة في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، تشبثه ببراءته من كافة التهم الموجهة إليه، مشددا على أن ملف المتابعة يفتقر إلى أدلة علمية ملموسة تثبت الإدانة، واعتبر أن مسار القضية شابته اختلالات على مستوى الإثبات، مطالبا بإخضاع الوثيقة محل النزاع لخبرة تقنية محايدة تضمن الموضوعية والشفافية، وتكشف بحسب قوله عن بطلان المزاعم المنسوبة إليه.

بودريقة يعتبر نفسه ضحية
عبر محمد بودريقة، في مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، عن استيائه الشديد مما اعتبره تقصيرا في مقاربة النيابة العامة للقضية، مستشهدا بقصة “سيدنا يوسف عليه السلام وأمرة العزيز” في مرافعته للإيحاء بأنه وقع ضحية لتهم باطلة، ومكيدة ظالمة، رغم براءته، منتقدا اعتماد النيابة العامة على “الاستنتاجات بدل البحث المعمق عن الحقيقة”، على حد تعبيره، واستحضر بودريقة آيات من سورة يوسف، في إشارة إلى شعوره بما وصفه بالظلم، مستندا إلى رمزية القصة القرآنية لتسليط الضوء على ما يراه تشويها لصورته ومعالجة غير منصفة لملفه القضائي.