بوعياش تدعو للتنسيق الحقوقي لمواجهة التحديات العالمية

بوعياش تدعو للتنسيق الحقوقي

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمنة بوعياش، اليوم الجمعة، للتنسيق المؤسساتي بين الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وأوضحت أن هذا التكامل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان فعالية واستدامة أنظمة حماية الحقوق الأساسية.

تحولات دولية تفرض مراجعة حقوقية
أكدت أمنة بوعياش خلال مشاركتها في الندوة الموضوعاتية السنوية حول التعاون التقني وتعزيز القدرات، المنعقدة ضمن الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن السياق الدولي الراهن، الموسوم بتصاعد النزعات الأحادية، وتراجع التمويل العمومي، وتنامي التوترات الجيوسياسية، يفرض مراجعة شاملة لآليات اشتغال المؤسسات الحقوقية مشددة على ضرورة مساءلة هذه المؤسسات بشأن مدى قدرتها على مواكبة التحولات المعقدة، واستجابتها الفعلية للتحديات المتسارعة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

كونية الحقوق تتطلب إرادة سياسية
حذرت أمنة بوعياش من تنامي نزعات التشكيك في كونية حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا المنحى يقوض الأسس المشتركة التي تستند إليها المنظومة الدولية لحماية الحقوق، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يجب أن يظل محصورا في الإطار النصي للمواثيق، بل يتطلب مقاربة شاملة تنطلق من صون الكرامة الإنسانية، وتجسيد رصد الانتهاكات بشكل منهجي، وبلورة استجابات دقيقة وذات طابع إنساني يتماشى مع انتظارات المجتمعات، ودعت بوعياش في هذا السياق إلى إعادة ربط الفعل الحقوقي المحلي بالآليات الأممية عبر “مد جسور متجددة” ترسخ التكامل بين المستويين الوطني والدولي، مشددة على أهمية تعبئة إرادة سياسية جماعية لفعالية منظومات الرصد والتنفيذ وضمان استدامتها.

تعدد الآليات تفرض تنسيقا مؤسساتيا
استندت أمنة بوعياش في معرض تحليلها لتعزيز التكامل المؤسساتي، إلى معطيات دراسة حديثة أعدها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشملت 58 مؤسسة من مختلف الدول، وقد أبدت نتائج الدراسة تعددية في نماذج الآليات الوطنية، تتوزع بين هياكل مستقلة وآليات تنفيذية خاصة، ما يثير حسب بوعياش تساؤلات جوهرية حول مدى قدرتها على ضمان تنفيذ متناسق وفعّال للالتزامات الحقوقية، وشددت على أن هذا التعدد البنيوي، رغم غناه، يتطلب انخراطا مؤسساتيا واعيا لتطوير آليات التكامل والتنسيق، بما يكفل ترسيخ شرعية ومصداقية أنظمة حماية حقوق الإنسان، وتحويلها إلى أداة فاعلة في تكريس العدالة وصون الكرامة الإنسانية.