جمعية أواصر للتنمية والبيئة تراهن على اقتصاد تضامني وتنموي بجماعة الزراردة

جمعية أواصر للتنمية والبيئة تراهن

تازة: الصبان عبد الرحيم

نظمت جمعية أواصر للبيئة والتنمية، يوم السبت 5 يوليوز 2025، يوما تكوينيا لفائدة شباب ونساء جماعة الزراردة، احتضنته دار الطالب بالمنطقة، تحت شعار: “التعاونية وسعيها نحو حلول جامعة ومستدامة لبناء عالم أفضل”.

شراكة متعددة لدينامية التعاونية بالزراردة
انعقد هذا اللقاء التأطيري في إطار شراكة متعددة الأطراف جمعت بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومكتب تنمية التعاون بجهة فاس-مكناس، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، من أجل تنمية قدرات الفاعلين المحليين، ودعم انخراطهم الفعلي في الدينامية التعاونية باعتبارها آلية استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة، تستند إلى تثمين الموارد المحلية وإدماج الفئات الهشة في النسيج الإنتاجي.

حضور وازن وإشعاع للقاء التكوين
يحظي هذا اللقاء بحضور وازن يعكس أهمية الحدث وطابعه التشاركي، حيث شارك فيه عدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، من ضمنهم مستشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، إلى جانب المنسق الجهوي لبرنامج المهن الخضراء بوكالة التعاون الألماني (GIZ)، وممثلي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة فاس-مكناس. كما شهد اللقاء حضور رئيس جماعة الزراردة، وممثل السلطة المحلية، ومديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمنطقة، إلى جانب رؤساء التعاونيات المجالية، فاعلين جمعويين، وممثلي وسائل الإعلام من بينها جريدة “الإخبار 24″، ما أضفى على الحدث طابعا إشعاعيا، وانطلاق نقاش عمومي مفتوح حول رهانات الاقتصاد التضامني، واستكشاف سُبل تمكين التعاونيات المحلية من لعب دور مركزي في تثمين الموارد الطبيعية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، بما يخدم أهداف التنمية المجالية المستدامة.

التنمية القروية بين القيم التضامنية والتنموية
استهلت الجلسة الافتتاحية بالتنبيه إلى أن التحدي التنموي في العالم القروي لم يعد يقتصر على الأبعاد التقنية أو الاقتصادية، بل أصبح يستوجب مقاربة شمولية تلائم بين البعد التضامني ومتطلبات الفعالية الاقتصادية، وعلى ضرورة بناء نموذج تنموي عادل ومنصف، يرتكز على إشراك الفاعلين المحليين في صياغة السياسات العمومية، وتفعيل آليات من أبرزها التعاونيات ذات الأثر الاجتماعي، كوسيلة لتمكين الساكنة من أدوات الإنتاج والتدبير الذاتي المستدام.

التعاونيات جسر بين الاقتصاد والمجتمع
شدد السيد إدريس بالغالي، الكاتب العام لجمعية أواصر، في مداخلة مؤطرة للسياق العام للقاء، على أن التعاونيات لم تعد مجرد هياكل قانونية تمارس نشاطا اقتصاديا، بل أضحت أدوات مجتمعية لإعادة صياغة العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع، على قاعدة الإنصاف والعدالة الاجتماعية، واعتبر بالغالي أن الرهان على الفعل التعاوني في الوسط القروي رهان على اقتصاد بديل، يعيد الاعتبار للمجال وللفاعل المحلي، ويؤسس لمنظومة إنتاج قائمة على الإدماج وتوزيع الفرص، لا على التهميش وإعادة إنتاج الفوارق.

التعاونيات الغابوية رافعة للتماسك المجتمعي
قدم السيد محمد رضى الحشايشي، مستشار لدى كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد التضامني، عرض تأطيري دقيق وقراءة تحليلية لمكانة التعاونيات ضمن السياسات العمومية، مؤكدا أنها باتت أحد المداخل المحورية لإعادة تموقع الاقتصاد المحلي في خدمة الفئات الهشة، خصوصا في المجال القروي، أما السيد عمر منعم، المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون، فقد دعا إلى تسريع آليات المواكبة التقنية والتمويلية للتعاونيات الناشئة، منبها إلى تحديات الواقع كالبيروقراطية والبطء في تفعيل نظم المواكبة، ما يستدعي، برأيه، اعتماد منهج تشاركي يدمج الفاعلين المحليين في القرار التنموي.

التعاونيات الغابوية في قلب التحول البيئي
شكلت مداخلات ممثلي الوكالة الوطنية للمياه والغابات واحدة من أبرز لحظات اللقاء، حيث تم التطرق بإسهاب إلى سبل إدماج التعاونيات في تدبير الموارد الغابوية ضمن رؤية تشاركية وتنموية منسجمة مع التحولات البيئية الراهنة، وفي هذا الإطار، قدمت السيدة إلهام أوسديد عرضا دقيقا سلطت فيه الضوء على نماذج ناجحة من التعاونيات الغابوية، مؤكدة أن هذه التجارب تبرهن على إمكانية تحقيق توازن بين الاستغلال الرشيد للموارد وتحقيق العدالة البيئية، وأكدت المداخلة أن التعاونيات لم تعد فعاليات اقتصادية تقليدية فحسب، بل شركاء فاعلين في حماية النظم البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجالات المناخ، الاقتصاد الأخضر، والحكامة البيئية التشاركية.

تجارب التعاونيات ودعم المين الخضراء
استعرضت مجموعة من التعاونيات الناشئة والراسخة، في فقرة مخصصة لتبادل التجارب، من بينها تعاونية تعريمت لإنتاج الفطر، وتعاونية تاروكة للزربية الورايلية، ومجموعة تويزي الاقتصادية بتاهلة، مساراتها العملية وما راكمته من خبرات ميدانية، مسلطة الضوء على التحديات البنيوية والوظيفية التي تواجهها، خاصة في ما يتعلق بصعوبات التسويق، ومحدودية الولوج إلى التمويل، وضمان استمرارية الأنشطة في ظل غياب بيئة حاضنة مستقرة، وفي السياق ذاته، قدم مشروع “المين الخضراء” تصورا متكاملا لمنظومة الدعم التي يضعها رهن إشارة التعاونيات الغابوية، مستعرضا مداخل متعددة تشمل برامج التكوين والتجهيز، المواكبة القانونية، ودعم الولوج إلى السوق، إلى جانب اعتماد آليات تتبع الأداء وقياس النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، بما يضمن استدامة المبادرات التعاونية وتحقيق أثر ملموس في المجالين البيئي والاجتماعي.

توصيات علمية لترسيخ حكامة التعاونيات
اختتمت أشغال اليوم التكويني بجلسة نقاش مفتوحة اتسمت بتفاعل دينامي بين المتدخلين والحضور، أعقبتها خريطة عمل تشاركية لإعداد موارد جماعة الزراردة، تم من خلالها رصد المؤهلات المحلية وتحديد فرص التنمية التعاونية، وأسفرت عن صياغة رزمة من التوصيات العملية، وصفت بكونها خطوة نحو ترجمة الترافع إلى ممارسات ميدانية ملموسة، ومن أبرز ما جاء في هذه التوصيات:
_تعزيز التنسيق والتكامل بين المتدخلين المؤسساتيين من أجل رفع فعالية البرامج، وتيسير ولوج التعاونيات إلى التمويل الأخضر عبر تبسيط شروط الاستفادة، إضافة إلى مأسسة آليات الدعم الإداري والتقني، خصوصا لفائدة التعاونيات الناشئة، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والتدبير التشاركي كدعامة أساسية لاستدامة الأداء وشفافية التسيير داخل البنيات التعاونية.

التعاونيات تراهن بناء نموذج تنموي من القاعدة
لم يكن اليوم التكويني الذي احتضنته دار الطالب بجماعة الزراردة مجرد لقاء تواصلي، بل مثل حلقة متقدمة ضمن مسار بناء نموذج محلي للتنمية التضامنية، ينطلق من خصوصيات المجال القروي ويستمد مشروعيته من التفاعل المباشر مع الفاعلين المحليين، ومراهنة هذا النموذج على الإمكانات الذاتية والموارد المحلية، على أن التنمية الحقيقية لا تستورد ولا تفرض من الأعلى، بل تصنع من رحم المعاناة اليومية ومن خبرات الميدان، على يد من يعيشون التحديات ويملكون إرادة التغيير، وقد كشفت مختلف المداخلات والتجارب الحية المقدمة خلال اللقاء، عن تحول نوعي في موقع التعاونيات داخل النسيج التنموي، حيث لم تعد مجرد أدوات اقتصادية ثانوية، بل أضحت فاعلا اقتراحيا مركزيا تتقاطع أدوارها مع الرهانات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للمنطقة ما يمنحها مكانة متقدمة ضمن استراتيجية تحقيق السيادة المجالية، القائمة على التمكين، والحكامة التشاركية، واستدامة الموارد.