بنعبد الله ينتقد اخفاقات الحكومة
وجه محمد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، انتقادات شديدة اللهجة لأداء الحكومة الحالية، معتبرا إياها الأضعف من حيث النتائج الملموسة والحضور السياسي والمؤسساتي مؤكدا أن الحكومة عجزت عن تفعيل شعار الدولة الاجتماعية وتحويله إلى سياسات فعالة تعكس انتظارات المواطنين وتستجيب لأولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
إخفاق في تنفيذ الالتزامات الاقتصادية
أكد محمد نبيل بنعبد الله، في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة اليوم الأحد، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خاصة على المستوى الاقتصادي، معتبرا أن ذلك يعكس إخفاقا واسعا في تدبير ملفات حيوية تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية.
ضعف نجاعة برامج التشغيل
لفت محمد نبيل بنعبد الله إلى تفاقم معدل البطالة، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، رغم التزام الحكومة بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها موضحا أن البلاد فقدت، بحسب المعطيات الرسمية، أزيد من 150 ألف منصب شغل في ظرف ثلاثة سنوات، مشيرا إلى أن البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، لم تفِ بالنتائج المنتظرة، وكما انتقد تهميش وثيقة النموذج التنموي، رغم ما تتضمنه من مداخل أساسية لتحقيق تحول اقتصادي حقيقي وشامل.
تراجع خلف شعار الدولة الاجتماعية
أكد محمد نبيل بنعبد الله، على الصعيد الاجتماعي، أن شعار “الدولة الاجتماعية” ظل حبيس الخطابات الرسمية، دون أن يترجم إلى سياسات فعالة على أرض الواقع. وأوضح أن أزيد من ثلاثة ملايين مواطن انزلقوا نحو الفقر والهشاشة، في وقت أقصت فيه الحكومة مئات الآلاف من الأسر من الاستفادة من الدعم المباشر، بسبب ما وصفه “بمعايير مجحفة”، وندد بإلغاء عدد من البرامج الاجتماعية الأساسية، معتبرا أن ذلك يعكس ارتباكاً واضحاً في تدبير الملف الاجتماعي ويعمق الإحساس بالإقصاء لدى الفئات الهشة.
ضعف الحوار السياسي وتراجع الحريات
انتقد محمد نبيل بنعبد الله غياب الحكومة عن النقاش العمومي، واعتبرها تفتقر للحس السياسي والديمقراطي، وتتعامل مع الحكم بعقلية “تصريف الأعمال”. مضيفا أن التواصل مع الرأي العام والفاعلين يشهد تراجعًا غير مسبوق، مع غياب المبادرات الواضحة التي تهدف إلى حماية الحريات وحقوق الإنسان.
دعوة للحوار والمراجعة السياسية والاجتماعية
اختتم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مداخلته بدعوة صريحة للحكومة إلى مراجعة اختياراتها الكبرى، والانفتاح على حوار سياسي واجتماعي جاد وشامل، يعيد الاعتبار للمسار الديمقراطي، ويضمن إشراك مختلف الفاعلين في صياغة السياسات العمومية، بما يضع مصلحة المواطن في قلب أولويات العمل الحكومي.
📰 اقرأ هذا المقال على Google News: اضغط هنا