تصويت دولي مشرف يؤكد جدية المغرب في حماية حقوق الإنسان

حكيمة القرقوري

تصويت دولي مشرف يؤكد جدية المغرب 

رسالة قوية تنبعث من العاصمة المغربية ، بثقة وتأكيد، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف لم يكن مجرد حظ عابر أو تصادف عابر للمسارات الدولية، بل جاء نتيجة تفانٍ وعمل متواصل، يبرهن على التزام المغرب الحقيقي وانخراطه الجاد في التعامل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
يعتبر المغرب من بين الدول الرائدة التي اتخذت خطوة جريئة في انضمامها إلى هذه المنظومة العالمية، مما يعكس مصداقيتها ودورها الفعّال في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، وعلى جهود المغرب في تعزيز قيم حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، تؤكد أن هذه الرئاسة الجديدة تكريمًا للمملكة وفخرًا للقضاة المغاربة.

فاز المغرب بمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 30 صوتًا من أصل 47 عضوًا، متفوقًا بفارق كبير على المرشح الآخر من دولة جنوب إفريقيا. تشير هذه النتيجة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها المغرب على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

هذا الوضع ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة للعمل المتواصل والالتزام الجاد تجاه آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إذ كان المغرب من بين الدول الأولى التي انضمت إلى هذا النظام، وذلك من خلال تصديقه على تسعة اتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان والانضمام إلى جميع البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها.

وقد تميز المغرب بتقديم تقاريره الدورية بانتظام أمام المجلس منذ إنشائه في سنة 2006، وعمل على تنفيذ توصياته. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم المغرب بتقديم تقاريره أمام آليات حقوق الإنسان التعاقدية، ويعمل بجد ومسؤولية على الاعتراف بصلاحية هذه الآليات في تلقي البلاغات الفردية والتفاعل بشكل بناء معها، فضلاً عن الاستجابة لنداءات الطوارئ الأخرى ضمن الآجال القانونية المعتمدة.

تتجلى نتائج هذا الانتخاب كنتاج للجهود المستمرة والمتواصلة التي تبذلها بلادنا في مجال حقوق الإنسان. فقد قامت بمبادرات ملموسة تعكس التزامها القوي في هذا الصدد، مثل مساهمتها في إصلاح منظومة الأمم المتحدة ونبذ خطاب الكراهية.
تتماشى هذه المبادرات وتنسجم مع الجهود التي بذلتها المملكة على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان ،حيث لا يمكن إنكار دورها الهام في إنشاء هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في سنة 1999، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في سنة 2004، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
وقد حظيت المملكة أيضًا بدستور جديد متقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات، مع تكريس العديد من الممارسات الفضلى في حماية هذه الحقوق، ويتضح ذلك بشكل واضح من خلال دور السلطة القضائية في حماية حقوق الأفراد والجماعات بكافة أشكالها وأنواعها، حيث تُصدر العديد من القرارات القضائية التي تضمن تمتع الأفراد بهذه الحقوق وتجسد انتصارها.

كما تعكس نسبة التصويت العالية لصالح المغرب في انتخابات رئاسة مجلس الأمم المتحدة رسالة قوية من المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان ،وتؤكد هذه النتيجة الثقة الكبيرة في التوجهات الاستراتيجية للمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في حماية وصيانة حقوق الإنسان.
وتعكس أيضًا اعتراف المجتمع الدولي بالقدرات الفريدة التي يتمتع بها المغرب في تعزيز ودعم وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي. يتجلى ذلك في التزام المغرب بالجدية والمصداقية في تحقيق هذه الأهداف تحت إشراف الرؤية والحكمة بقيادية الملك محمد السادس نصره الله وأيده.