الأخبار 24 20240224 205330 0000

انعقاد دورة مجلس وزراء الداخلية العرب وترتيب جدول أعمال الدورة بتونس


انعقاد دورة مجلس وزراء الداخلية العرب

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن انعقاد الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يوم 26 فبراير الجاري.

وتهدف الدورة إلى مناقشة وتحليل عدد من القضايا والمواضيع الهامة في مجال الأمن والسلامة.

وفقًا لبيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، ستتناول الدورة مشروع خطة أمنية عربية حادية عشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية ومكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطط في تعزيز التعاون العربي في مجالات الأمن والسلامة.

ومن المقرر أن يتم خلال الدورة مناقشة تقرير الأمين العام للمجلس حول أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 40 و 41، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول أعمال الجامعة بين دورتي المجلس. وسيتم استعراض الإنجازات والتحديات التي واجهتها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية.

وتشكل الدورة فرصة هامة للتوصل إلى توصيات وقرارات تعزز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الأمن. كما ستتم مناقشة نتائج المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2023، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس السنة . سيتم التركيز أيضًا على عدد من المواضيع الأخرى ذات الأهمية البالغة.

وقد انعقد الاجتماع التحضيري للدورة اليوم السبت، حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على الدورة، ومن المقرر أن تشهد الدورة مشاركة وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى وفود أمنية رفيعة المستوى ، وسيتم أيضًا استدعاء ممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.


تحقق أيضا

تحول استراتيجي البرلمان الأوروبي يتخلى عن مجموعة

تحول استراتيجي البرلمان الأوروبي يتخلى عن مجموعة الصحراء المغربية

تحول استراتيجي البرلمان الأوروبي في خطوة تعبر عن التوجهات الإيجابية للبرلمان الأوروبي تجاه قضية الصحراء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *