الارادة السياسية لتحقيق التكامل الإقليمي
يعاني التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي والتنمية الاجتماعية في القارة الإفريقية من محدودية تأثير المنظمات الإقليمية، وهذا ما أكده تقرير صادر عن “المركز الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات”، يشير التقرير أن العديد من هذه المنظمات، مثل الاتحاد الإفريقي وتكتل “إكواس” و”اتحاد المغرب العربي”، لا يلعب دورًا فاعلاً في تعزيز التكامل الإقليمي بسبب التحديات التي تواجهه.
الصراعات بين الدول الأعضاء،”المغرب العربي” واحدة من التحديات صراع الرباط والجزائر حول قضية الصحراء المغربية، هذا ما يجعل بعض المنظمات مجرد أسماء بدون وجود أو تأثير فعلي، وتشير الورقة أن الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء تشكل عائقًا كبيرًا أمام فعالية هذه المنظمات، حيث يتم إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على حساب الالتزامات الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الاعتمادات المالية على استقلالية هذه المنظمات، فمعظم ميزانياتها تعتمد على الجهات المانحة الخارجية، مما يقيد قدرتها على تنفيذ مبادرات مستقلة ويجعلها تتبع مصالح الجهات المانحة بدلاً من مصالح الدول الأعضاء.
تداخل العضويات بين المنظمات الإقليمية أيضًا يشكل تحديًا في التنسيق وقد يؤدي إلى تضارب المصالح. ومن الأمثلة على ذلك تداخل العضوية بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى، ويؤدي إلى نهج مجزأ في معالجة القضايا الأفريقية وثغرات في التنفيذ الموحد.
لذا، يوصي التقرير بتكامل الجهود لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز التعاون السياسي وضمان استقرار مالي لتحقيق الأهداف على المدى الطويل، وعلى الاتحاد الأفريقي إعادة تقييم استراتيجياته المالية لمواجهة التحديات المتعلقة بالاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية.