والي بنك المغرب يصدر منشورا
اصدر والي بنك المغرب منشورا يلزم البنوك وشركات التمويل بالمغرب بإحداث لجنة داخلية تسمى “لجنة المخاطر” وتكليفها بمهام تتعلق بتحليل وإدارة المخاطر التي يمكن أن تواجهها هذه المؤسسات، تتولى اللجنة تقديم المشورة للبنوك وشركات التمويل بشأن استراتيجيات التحكم في المخاطر ومراقبتها.
تقوم اللجنة بفحص استراتيجيات التحكم في المخاطر بناءً على معايير محددة ونوع المخاطر المحتملة، بما في ذلك مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة وأسعار الفائدة ،وستقوم اللجنة أيضا بفحص مخاطر الأداء والتسليم والتحويلات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وستعمل على صياغة توصيات في هذه القضايا وتقديمها إلى الإدارة التنفيذية للبنك أو شركة التمويل.
وأكد عبد اللطيف الجواهري في منشوره على أهمية فحص سياسات المخاطر ونظام قبول المخاطر للمؤسسات المالية مرة واحدة على الأقل في السنة، وفحص نتائج اختبارات الضغط المنجزة بشكل منتظم وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد مستوى قبول المخاطر، يتطلب المنشور تقييم الأموال الذاتية والسيولة ورؤوس الأموال، وربطها بخطط حل الأزمات.
إضافة إلى ذلك، يلزم المنشور لجنة المخاطر بتقديم آرائها للإدارة بشأن مستوى قبول المخاطر الحالية والمستقبلية للمؤسسة، وفحص مدى تنفيذ الإدارة لتصريحات قبول المخاطر.
يضيف المنشور أيضا أن تتولى لجنة المخاطر مهمة مراقبة تنفيذ استراتيجيات التحكم في جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها المؤسسة المالية، وتقييم جودة نظام قياس المخاطر والتحكم فيها.
تتضمن الوثيقة تكوين لجنة المخاطر من ثلاثة متصرفين على الأقل أو ثلاثة أعضاء غير متصرفين في إدارة المؤسسة، بما في ذلك عضو مستقل على الأقل.
ويشدد المنشور أن يكون رئيس اللجنة مستقلا ،ولا يشغل منصب رئيس الإدارة أو يعمل عضوا في الإدارة التنفيذية للمؤسسة، وكما توضح الوثيقة أيضا يجب على أعضاء اللجنة التوفر على الخبرة في مجال إدارة المخاطر والتمتع بالكفاءة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم .