جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
رئيس النيابة العامة يشيد بجهود إصلاح السجون
ثمن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، وباقي الشركاء المعنيين، في تأهيل المؤسسات السجنية بنيويا ولوجستيكيا، وتنفيذ برامج إصلاحية للسجناء.
جاءت تصريحات الداكي خلال ندوة علمية نظمتها وزارة العدل حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج” يوم الإثنين 27 ماي 2024، مشيرا أن هذه الجهود تعكس إرادة فعلية في تأهيل السجناء لمنعهم من العودة للجريمة وتمكينهم من مهارات تربوية تؤهلهم للاندماج في المجتمع والانضباط لقواعد الحياة العامة.
وأضاف الداكي أن المشرع المغربي أقر عدة آليات قانونية تسمح بالإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة، منها الإفراج المقيد بشروط، حيث يتم الإفراج عن السجين الذي يبدي حسن سلوكه وقضى جزءا من عقوبته، نصف المدة في الجرائم الجنائية وثلثي المدة في الجنح.
وطالب رئيس النيابة العامة بتعزيز هذه الجهود من خلال تفريد العقوبة وتمكين السجناء الذين يبدون حسن السيرة ومن ينال شهادات تعليمية أو مهنية للإفراج المبكر، تكريما لجهودهم خلال فترة الاعتقال،موضحا أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بلغ 408 مستفيدين فقط منذ 2019 حتى 2023، أي بنسبة 5.8% من مجموع الملفات المحالة من المندوبية العامة على وزارة العدل،مقارنة بإسبانيا وفرنسا حيث يصل عدد المستفيدين سنويا إلى حوالي 8 آلاف، وفي كندا 18 ألفا.
تساءل الداكي عن الأسباب التي تحول دون زيادة عدد المستفيدين بالمغرب، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟، أو خطورة الأفعال المحكوم عليهم بسببها، أو بنظرة المجتمع،أو عدم تقبل الإفراج عنهم حتى قضاء عقوبتهم ؟، أم أن هناك أسباب باشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ؟.أو صعوبة توفير الوثائق اللازمة لوسائل شخصية لللعيش، أو عدم توفير شهادة الإيواء، أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بعد الإفراج عنه تخت طائلة رفض الطلب؟ ودعا إلى دور السلطات المعنية لدعم هؤلاء السجناء وتوفير سبل احتضانهم بعد الإفراج.
في وقت يتطلب فيه الواقع الحالي إيجاد إجابات شاملة لتحديات الإفراج المشروط، يتعين علينا التفكير بما يمكن أن يكون عائقا أمام تبني هذه الآليات القانونية لتسهيل إعادة إدماج بعض النزلاء في المجتمع عند توفر الشروط المناسبة.
في سياق جهود رئاسة النيابة العامة، أكد الداكي التزامه بمواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل دورهم في تنفيذ الإفراج المقيد بشروط، يشمل هذا العمل التأكد من تجهيز الملفات في الوقت المناسب لتقديمها إلى وزارة العدل، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام المفرج عنهم بالضوابط القانونية، كما يتضمن التدخل عند خرق الضوابط القانونية الضرورية ومعاقبة المخالفين وإعادتهم إلى السجن لاستكمال مدة عقوبتهم.
تجدر الإشارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إصلاح النظام القضائي وتحسين الإدماج الاجتماعي للنزلاء بما يضمن سلامة المجتمع وتطويره.
