الطلب الداخلي يقود النمو الاقتصادي بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي  بالمغرب قد حافظ على زخمه خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مساهما بـ 3.9 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني، جاء هذا الأداء بزيادة ملحوظة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث لم تسجل أي نقطة إيجابية تقريبا.

ارتفاع استهلاك الإدارات والأسر

ضمن موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من نفس السنة، أوضحت المندوبية أن استهلاك الإدارات العمومية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.7 بالمائة خلال نفس الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات التسيير الإداري، مما يعكس إدارة حكومية نشطة، وكما استمر استهلاك الأسر إظهار ديناميكية قوية، مدعوة بتعاف جزئي للقدرة الشرائية، وقد ارتفع الاستهلاك الأسري بنسبة 3.1 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024. هذا التحسن جاء نتيجة لزيادة الدخل الاسمي للأسر بفضل زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين في قطاع التعليم، إضافة إلى زيادة طفيفة في الوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية.

تأثير انخفاض التضخم

أشار التقرير أن انحسار التضخم  زائد 0.7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024، مقارنة بزائد 6.8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ساهم في مكاسب مهمة على مستوى القدرة الشرائية للأسر. لكن بالرغم من هذا التحسن، فقد لجأت الأسر إلى مدخراتها لمواجهة النفقات الإضافية المرتبطة بعيدي الفطر والأضحى.

معدلات الادخار والاستثمار

على الرغم من المكاسب الاقتصادية، كان معدل ادخار الأسر مقابل الدخل الخام المتاح دون معدله المتوسط المحقق قبل الأزمة والذي بلغ 12.9 بالمائة، وبدورها، واصلت نفقات الاستثمار نموها المعتدل خلال الفصل الثاني من 2024، بزيادة سنوية بلغت 4.4 بالمائة، بعد تسجيل 16.6 بالمائة في نهاية سنة 2023.

تراجع القروض للشركات الخاصة

أشارت المندوبية إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية قد شهدت تراجعا بنسبة 1.2 بالمائة في نهاية مايو 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعكس تحديات تمويلية قد تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التطلعات المستقبلية

تتوقع المندوبية أن يستمر الطلب الداخلي في لعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2024، ومع استمرار التحسن في القدرة الشرائية وانخفاض التضخم، يتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز الاستهلاك والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي الوطني بشكل أكبر.