تراجع إصدارات النفقات وزيادة الإعفاءات الضريبية بالمملكة المغربية

تراجع إصدارات النفقات وزيادة الإعفاءات الضريبية

في تطور مهم يتعلق بالوضع المالي للمملكة، أعلنت الخزينة العامة أن إصدارات النفقات المقاصة قد تراجعت بشكل كبير خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، وبالتحديد، بلغت هذه الإصدارات 4.56 مليار درهم، مما يعادل انخفاضا بنسبة 67.5%مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ووفقا للتقرير الشهري الذي أصدرته الخزينة حول إحصائيات المالية العمومية، فإن هذا الانخفاض يمثل نسبة تصل إلى 27% من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.

ومن جانبها، أفادت الخزينة أن نفقات التشغيل التي تم صرفها بلغت 135.1 مليار درهم، وتضمنت 78.3 مليار درهم كرواتب وأجور، مسجلة زيادة بنسبة 3.2%، كما شهدت مصاريف المعدات زيادة بنسبة 10.9% لتصل إلى 37.8 مليار درهم، في حين تراجعت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بنسبة 50.5% إلى 11.7 مليار درهم.

ومن الناحية الضريبية، تم تسجيل ارتفاع في حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 30.5%، ويرجع ذلك إلى زيادة المبالغ المستردة من ضريبة الشركات إلى 1.66 مليار درهم، والمبالغ المستردة من ضريبة القيمة المضافة الداخلية إلى 5.3 مليار درهم.

تعكس هذه المعطيات تحولا في السياسة المالية للمملكةالمغربية، حيث يسعى النظام الحالي إلى تقليص النفقات وتعزيز الإعفاءات الضريبية، مما يتيح فرصا أكبر لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة في الفترة المقبلة، مع تركيز أكبر على تحسين كفاءة النفقات وتعزيز الإيرادات الضريبية المستدامة.