مجلس النواب يستعد للتصويت على النظام الداخلي الجديد
يستعد مجلس النواب للتصويت على النظام الداخلي الجديد للمجلس اليوم الثلاثاء، يهدف هذا النظام إلى معالجة ملاحظات المحكمة الدستورية ويتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى إقرارها.
مدونة الأخلاقيات ولجنة التحقق
وفقا لتقرير لجنة النظام الداخلي، سيتم بموجب مدونة الأخلاقيات الجديدة إحداث لجنة تتكون من أربعة أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، تشمل مهام هذه اللجنة التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، تقديم الاستشارات لأعضاء المجلس، وإحاطتهم علما بالمخالفات المرتكبة، كما سترفع توصيات اللجنة إلى مكتب المجلس، الذي يتولى مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، ستعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها على الأقل مرة كل سنة تشريعية.
الالتزام بمدونة الأخلاقيات
تنص التعديلات على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، تأكيدا على أهمية هذه المدونة ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
خصال الأمانة والاستقامة
وافقت لجنة النظام الداخلي على تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة إلى الخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، كما يجب على أعضاء المجلس توخي اللباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
التصريحات والتقارير
تشمل التعديلات إضافة بند يتعلق بتصريح النواب بكل تناف مع العضوية بالمجلس، وكذلك التصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس، كما سيتم إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، توقع مطلع الولاية التشريعية، يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات.
التعديلات بمدونة السلوك
أفاد فريق التجمع الوطني للأحرار أن التعديلات المتعلقة بمدونة السلوك تعتبر جد متقدمة، ومن شأنها التعامل مع مفهوم تضارب المصالح والحد من كل ما من شأنه أن يشوه صورة المجلس ويطمس مجهوداته في ترسيخ الاختيار الديمقراطي، وقدأوضح برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الرسالة الملكية جاءت لتضع النقاط على الحروف بخصوص ما قد يؤثر على صورة البرلمان، وأضاف أنه لم يعد مقبولا كمشرعين إهدار الكثير من الزمن التشريعي والرقابي في نقاشات عقيمة وتصفية الحسابات، مؤكدا على ضرورة وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، واستعمال معجم سياسي يتناسب مع موقعهم الدستوري كممثلين للأمة.
المدونة وتنظيم العمل البرلماني
شدد القيادي في التجمع الوطني للأحرار على أن مدونة السلوك وتخليق الحياة البرلمانية لا تحد من صلاحيات ومهام أعضاء مجلس النواب، بل تهدف إلى تنظيم أداء عملهم على أفضل وجه، وترسيخ قيم الاختيار الديمقراطي، وحث ممثلي الأمة على التعامل بإخلاص، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات البرلمان.
المسار الطويل لتخليق الحياة البرلمانية
يرى المتحدث أن اهتمام المجلس بتخليق الحياة البرلمانية له مسار طويل، وقد أخذ هذا المسار طابعا أكثر قوة خاصة بعد الرسالة الملكية بمناسبة مرور 60 سنة من التجربة البرلمانية.