مليكة بوخاري
الانتخابات الرئاسية الجزائرية والواقع المرير
تقترب الانتخابات الرئاسية بالجزائر، ومعها تتكرر الأسطوانات المعهودة، والوعود الكاذبة، والإنجازات الوهمية، والاستثمارات الخيالية تعود لتطفو مرة أخرى، يبدو أن الشارع الجزائري يعيش حالة من الاستياء العميق، حيث يتكرر نفس الخطاب من قبل السلطة، تتيح الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا للوعي الشعبي، هل سيستمر الشعب في الانخداع بالوعود الزائفة، أم سيتخذ خطوات حقيقية نحو التغيير؟ الوقت كفيل بالإجابة.
الوعود الكاذبة والواقع المرير
يدعي المسؤولون أن الجزائر تحتل المركز الأول في السياحة، مع توقعات تصل إلى الملايين من السواح سنويا، حيث أن البلاد لا تضاهى مشاريع الإسكان، وكما أنها رائدة في تصدير الفوسفاط والمعادن النادرة، تلك التصريحات لا تعكس الواقع، بل محض خيال، بينما تسود حالة من الاستقطاب بين الشعب والسلطة، إذ يضحك البعض على آلام الناس، وتعكس تصرفات السلطة استخفافا بعقول المواطنين، مما يزيد من الفجوة بين الواقع والتوقعات، حيث أقدم الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، على خطوة مثيرة للجدل، وفي سابقة غير مسبوقة، بالإفراج عن أكثر من 10 آلاف سجين، هذا القرار يأتي في إطار اتفاقية شائكة بين الأجهزة الأمنية والمحبوسين، والتي تنص على “الحرية مقابل التصويت “لعبد المجيد تبون”.
تفاصيل القرار
في الوقت الذي أُعلن فيه عن القرار، أكدت مصادر إعلامية أن النظام العسكري بالجزائر لم يكتفِ بمجرد إطلاق سراح السجناء، بل هدد بمعاقبة كل من يرفض التصويت، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية، فاللافت للنظر هو أن من بين المحررين، لا يوجد أي من معتقلي الحراك الشعبي أو الصحفيين والحقوقيين الأحرار، بل معظم المفرج عنهم هم من المدانين بالجرائم، الاعتداءات على الأصول والمتاجرة بالمخدرات، هذا يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة.
السياق السياسي وصفقة الحرية
تعيش الجزائر في ظل نظام قمعي حيث تسيطر المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة، منذ أن تولى شنقريحة الحكم، وتدهورت الأوضاع السياسية والاجتماعية، وازدادت أعمال القمع ضد الأصوات المعارضة، وكما تشير التقارير الواردة عن الدبلوماسيين الغربيين إلى أن الجزائر أصبحت تحت سيطرة أجهزة الأمن العسكري، مما يعكس ضعف السلطة الحقيقية للرئيس عبد المجيد تبون، هذا الوضع يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الديمقراطية بالجزائر، وفي خطوة غير مسبوقة، تم إطلق سراح الكثير من السجناء ، هذه الخطوة تحمل في طياتها دلالات مقلقة، ويبدو أن الإفراج جاء في إطار صفقة مشبوهة، الحرية مقابل التصويت، ليتضح أن معظم المفرج عنهم، من ذوي الجرائم