محكمة الاستئناف تدين محمد زيان بالسجن النافذ
في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 20 يوليوز 2024، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي بهيئة الرباط، جاء هذا الحكم على خلفية قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
تفاصيل القضية
إقتنعت المحكمة بتورط محمد زيان، وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر، وعدد من المسيرين السابقين في جرائم فساد مالي متنوعة، تضمنت هذه الجرائم اختلاس أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال الدعم الانتخابي، وتحصيل أموال غير مستحقة.
خلفية القضية
رفض محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب الوطني الحر، إعادة مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، وتشير الوثائق التي تناولتها المحكمة أن زيان لم يستجب للإشعارات التي توصل بها بين سنتي 2016 و 2018، ورفض إعادة المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه أيضا إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم، ما أثار شبهات جرائم فساد مالي.
النقطة الحاسمة
النقطة التي أثارت الانتباه وأدت إلى تسريع الإجراءات القانونية كانت شكاية الأمين العام الحالي للحزب، هذا الأمين العام الجديد تلقى إشعارا بضرورة إعادة المبلغ المستحق إلى ميزانية الدولة، مما دفعه إلى تقديم شكاية ضد سلفه محمد زيان، متهما إياه بتبديد المبلغ وصرفه في غير وجهته القانونية المحددة في تدبير الحملة الانتخابية، وبهذا الحكم، وضعت محكمة الاستئناف حدا لقضية شغلت الرأي العام المغربي لفترة طويلة، وأكدت على أهمية محاسبة المسؤولين عن تبديد الأموال العمومية وضمان عدم الإفلات من العقاب.
