جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
كيف يؤثر القمع السياسي على الديمقراطية بتونس؟
يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد إحداث ضجة على الساحة السياسية، ليس من خلال إنجازات ملموسة، بل من خلال قرارات مثيرة للجدل تتماشى مع وصف معارضيه، بأنه ديكتاتور فاشل، حيث تتزايد مخاوف السياسيين والمراقبين من تصاعد القمع والاعتقالات التي تستهدف المعارضين، ومن بين القرارات التي أثارت الجدل، إقالة رئيس الحكومة أحمد الحشاني وتعيين كمال المدوري بدلا منه، دون توضيح للأسباب، وأيضا وضعت الحكومة شروطا تعجيزية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
شروط الترشح
تشمل الوثائق المطلوبة للترشح الحصول على شهادات جنسية معقدة، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأميني قدره 10 آلاف دينار، هذه الشروط لم تكن مطلوبة في الانتخابات السابقة، مما يثير القلق بشأن نية قيس سعيد في إقصاء المعارضينومن جهة أخرى لم يقتصر الأمر على العراقيل الإدارية، بل تم اعتقال عدد من المرشحين، حيث حكمت محكمة تونسية على اربعة مرشحين محتملين بالسجن ثمانية أشهر، ومنعهم من الترشح مدى الحياة، تأتي هذه الخطوات في إطار اتهامات بأن قيس سعيد يسعى لتأمين إعادة انتخابه من خلال القضاء على المنافسين.
التوترات السياسية
تتهم أحزاب المعارضة الحكومة بالضغط على القضاء لقمع أي معارضة ومنها قادة الأحزاب الذين يقبعون في السجون، مما يعكس حالة من القلق والغموض حول مستقبل الديمقراطية في تونس، وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن تونس تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مسارها الديمقراطي، وقد إنتخب قيس سعيد، رئيسا للجمهورية التونسية سنة 2019، ويؤكد أنه لن يسلم السلطة لمن يعتبرهم “غير وطنيين”، مما يزيد من حدة التصعيد السياسي ويهدد استقرار تونس.
