العد التنازلي للتصريح بالممتلكات
يواجه آلاف الملزمين مرحلة حاسمة، مع اقتراب انتهاء المهلة حيث لم تبقى إلا أيام معدودة قبل انتهاء فترة التصريح بالممتلكات التي حددتها المديرية العامة للضرائب، والتي ستنتهي في 31 دجنبر، عن العرض لتسوية، لحوالي 4 آلاف شخص لا يزالون يرفضون التصريح بممتلكاتهم، وقد قامت الإدارة العامة للضرائب بإرسال نحو ألفي إشعار للمعنيين، تدعوهم لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، وأكدت المديرية أنه لن يكون هناك أي تمديد لهذا الإجراء في قانون المالية للسنة المقبلة، مما يضع ضغطا كبيرا على الملزمين.
العواقب المستقبلية
ابتداءً من سنة 2025، ستبدأ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة ابتداءا من سنة 2025، حيث سيتم إلزامهم بدفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات وتكاليف تحصيل، بنسبة مرتفعة مقارنة ب 5% المطبقة حاليا ضمن عملية التسوية، وقد تشمل مجموعة من الممتلكات منها: الأموال النقدية المودعة في الحسابات البنكية، الأوراق النقدية، المنقولات، والعقارات غير المهنية.
أهمية الاستفادة من الفرصة
دعت المديرية العامة للضرائب الملزمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل نهاية المهلة، ويشمل ذلك إيداع الموجودات والتصريح بها لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وأداء المساهمة المحددة، وأكدت المديرية أن المبالغ المصرح بها لن تندرج ضمن أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية، مما يضمن حماية الملزم من أي تصحيحات ضريبية لاحقة.
الخصوصية وسرية المعلومات
شددت المديرية على أن إجراءات التصريح تتم بسرية تامة، لأن المؤسسات البنكية لا ترسل أي معلومات لإدارة الضرائب تمكنها من تحديد هوية صاحب التصريح، مما يضمن الخصوصية الكاملة للعملية، ومع اقتراب الموعد النهائي، يتعين على الملزمين اتخاذ القرار بشأن التصريح بممتلكاتهم، والاستفادة من الفرصة المتاحة لتجنب العواقب المالية المستقبلية.
