شركة غوغل تعلن عن خطوات جريئة لتحقيق العدالة في السوق الرقمية وسط انتقادات المنافسة

شركة غوغل تعلن عن خطوات 

أعلنت شركة غوغل يوم الجمعة عن دفعها مبلغ 100 مليون دولار كندي “69,2 مليون دولار أمريكي” لوسائل الإعلام الكندية، وذلك كجزء من الاتفاق مع الحكومة الكندية التي اتهمتها بممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المخاوف المتعلقة بسلوكيات الشركات الكبرى في المجال الرقمي.

خلفية القضية
قام مكتب المنافسة الكندي في نونبر الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد غوغل، حيث اعتبر أن الشركة تعتبر أكبر مزود لتكنولوجيا الإعلانات في كندا وقد أساءت استخدام مكانتها المهيمنة، وقد تم اتهام غوغل بتبني سلوكيات تهدف إلى تعزيز قوتها التجارية على حساب المنافسين، مما أثار قلق السلطات الكندية بشأن المنافسة العادلة في السوق.

تفاصيل الاتفاق
تم تحويل المبلغ المذكور إلى “مجموعة الصحافة الكندية”، التي تعد منظمة غير ربحية تم تأسيسها خصيصا لإدارة توزيع هذه الأموال، وفقا لما أكده متحدث باسم غوغل لوكالة فرانس برس، فإن العملاق الرقمي يعتزم الالتزام بجميع شروط هذه الاتفاقية، والتي تشمل دفعة إضافية في نهاية سنة 2025.

ردود الفعل
رحب بول ديغان، رئيس “نيوز ميديا كندا”، بهذه الاتفاقية مشيرا أن المنظمة تمثل مئات الناشرين، وتوفر مردودا ماليا أعلى بكثير مما يحصل عليه الناشرون في أي مكان آخر، حيث يخصص لكل وسيلة إعلامية 20 ألف دولار كندي لكل صحافي، مما يعكس التزام غوغل بدعم وسائل الإعلام المحلية.

القضايا القانونية بالولايات المتحدة
تواجه غوغل حاليا قضايا قانونية في الولايات المتحدة، حيث طلبت وزارة العدل من أحد القضاة في نونبر الماضي إصدار حكم ببيع محرك بحث “كروم” بسبب انتقادات تتعلق بممارساتها المناهضة للمنافسة، وفي قضية أخرى أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بواشنطن غوغل بممارسات غير تنافسية في مجال محركات البحث.

تحقيقات بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
علاوة على ذلك، تخضع ممارسات غوغل الإعلانية حاليا لتحقيقات وإجراءات قانونية في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يعكس تزايد الضغوط على الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين، وتعتبر هذه التطورات مؤشرات على التحولات الجارية في صناعة التكنولوجيا، حيث تسعى الحكومات إلى تفعيل القوانين وتنظيم السوق لضمان بيئة تنافسية عادلة.