وزير العدل يترأس وفد مغربي بالدورة الرفيعة بمجلس حقوق الإنسان

وزير العدل يترأس وفد مغربي

يقود وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الوفد المغربي المشارك في الدورة الحالية، الذي يضم ممثلين من عدة وزارات ومؤسسات معنية، وسيلقي الوزير كلمة تمثل المملكة المغربية في جزء رفيع المستوى من هذه الدورة، المقررة يوم الاثنين 24 فبراير 2025، والتي ستشهد حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، كما سيقوم وزير العدل بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه، خصوصا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
في سياق متصل، ستنظم المملكة المغربية، بالتعاون مع باراغواي والبرتغال، اجتماعا موازيا رفيع المستوى تحت عنوان: “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون وتشجيع العضوية وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، والذي سيفتتحه وزير العدل يوم 25 فبراير 2025، وستقدم فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مداخلة حول التقدم المحرز والآفاق المستقبلية لهذه الشبكة في مجال حقوق الإنسان، كما سيوفر هذا اللقاء فرصة لاستعراض نتائج الحوار العاشر الذي عُقد بمراكش في أكتوبر 2024، وطرح الإطار التوجيهي لمراكش كوثيقة مرجعية، إلى جانب خطوات تعزيز التعاون وبناء قدرات الآليات الوطنية.

عرض تجربة السلطة القضائية
ستتضمن الدورة مشاركة المغرب من خلال عرض تجربة البلاد حول “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام”، حيث سيستعرض السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، في حلقة نقاش رفيعة المستوى يوم 25 فبراير 2025، وعلاوة على ذلك، ستساهم السيدة فاطمة بركان بمداخلة حول “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان” في سياق لقاء مواز مقرر يوم 27 فبراير 2025.

مشاركة فعالة في المنظومة الدولية
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام المملكة المغربية بالانخراط الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ودورها في تطوير الآليات الأممية ذات الصلة، وهو ما تجسد من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان السنة الماضية وحرصها على الاستمرار في التأكيد على هذا الالتزام في المحافل الدولية.