جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رئيس جمعية هيئات المحامين
قدم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني مجموعة من الاقتراحات والتعديلات الجوهرية على مشروع قانون المسطرة الجنائية،لترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وقد تركزت هذه التعديلات بشكل خاص على تقليص فترات الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وتعزيز حق الدفاع، وضمان حضور المحامي خلال مراحل التحقيق.
تقليص مدة الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي
خلال اليوم الدراسي الخاص بفرق الأغلبية بمجلس النواب، اقترح الزياني تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة، مع إمكانية التمديد بموافقة قضائية مبررة، مما يساهم في تقليل فترة اعتقال المشتبه فيهم دون محاكمة، وكما اقترح تحديد سقف زمني للاعتقال الاحتياطي، في عشرة أيام للجنح وشهرين للجنايات، مع أهمية تعليل أي قرار للتمديد بدقة.
حقوق المشتبه فيهم وتعويض المعتقلين تعسفيا
دعا الزياني أيضا إلى إحداث آلية قانونية لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي بشكل تعسفي، وتعزيز حقوق المشتبه فيهم خلال فترة التحقيق، منها حظر إعادة تمثيل الجريمة، واعتبر أي إجراء يعتمد على تمثيل الجريمة باطلا، مع ضرورة تسجيل كافة مراحل التحقيقات والمواجهات، وضمان حضور المحامي عند قراءة وتوقيع المحاضر.
حق المحامي لحضور التحقيقات
فيما يتعلق بحق المحامي في حضور التحقيقات، أكد الزياني على ضرورة استدعاء المحامي منذ بداية الحراسة النظرية، وتمكينه من حضور الاستنطاق، مما يضمن عدم تلاوة أو توقيع المحاضر إلا بحضوره، وشدد على أهمية ضمان حق الطعن في قرار الاعتقال الاحتياطي أمام الغرفة الجنحية، وإلزام قاضي التحقيق بتعليل قراراته في حال عدم اتخاذ إجراءات بديلة، وأضاف الزياني أن الحق في الصمت لا يعتبر اعترافا ضمنيا، ويجب ضمان حق الدفاع حتى في حالة غياب المتهم، ودعا إلى تعديل المواد المتعلقة بفترات الاعتقال الاحتياطي، بحيث لا تحتسب فترات النقل أو العلاج ضمن مدة الحراسة النظرية، مع وضع إجراءات خاصة لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر.
مقترحات إلغاء عقوبة الإعدام
كما اقترح إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، وتعديل المادة 430 من القانون الجنائي، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة نقل رئاسة اللجنة الإقليمية لمراقبة الاعتقال الاحتياطي إلى قاضي تنفيذ العقوبة، مما يعزز استقلالية اللجنة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تمكين المتضررين من الطعن أمام محكمة النقض إذا أثرت قراراتها على مصالحهم، مما يسهم في تعزيز العدالة.
