إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة

أعدت الحكومة نسخة معدلة من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رقم 26.25، وذلك بعد إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، حيث شملت النسخة المعدلة مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني للمجلس وتعزيز دوره المؤسساتي.

تنظيم مجلس الصحافة وتعديل النظام الأساسي
صادقت الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات مؤسساتية تهدف إلى تطوير القطاع الإعلامي الوطني وضمان توافقه مع مقتضيات الدستور، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

استقلالية واستمرارية مجلس الصحافة
تأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، التي تأسست بموجب القانون رقم 15.23، من أجل تعزيز الطابع الديمقراطي والاستقلالي للمجلس الوطني للصحافة، وضمان استمراريته في ممارسة مهامه التنظيمية والأخلاقية بفعالية وثبات.

توسيع عضوية المجلس وتقارير الأخلاقيات
أدرجت الحكومة ضمن التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، توسيع تركيبة المجلس من خلال إضافة عضوين من فئة الناشرين، ينتدبان من المنظمة المهنية المنصوص عليها في المادة 49 من القانون، شريطة توفرهما على الكفاءة والخبرة المشهود لهما في مجال النشر، وذلك إلى جانب سبعة أعضاء آخرين تنتدبهم نفس الهيئة، كما ينص المشروع على إعداد تقرير سنوي خاص بأخلاقيات المهنة، يتولى الإشراف عليه عضوان من الناشرين الحكماء، يضاف إلى التقرير السنوي المعتمد الذي يرصد مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وأوضاع الصحافة والصحافيين، ويتيح المشروع للمجلس أيضا إمكانية إعداد تقارير موضوعاتية متخصصة تتناول قضايا محورية في القطاع، ما يعكس توجها لترسيخ دور المجلس في التقييم والمتابعة المهنية والأخلاقية.

لجنة لتأمين انتخاب مجلس الصحافة
ينص مشروع القانون على إحداث لجنة خاصة تشرف على تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، تتكون هذه اللجنة من قاض يشغل عضوية المجلس بصفته رئيسا، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحكومة، وتناط بهذه اللجنة مهمة تدبير العملية الانتخابية، على أن تنتهي مهامها مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، كما أوكل المشروع إلى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفية اشتغال اللجنة بشكل دقيق ومنظم، وأقر المشروع في السياق ذاته، عددا من التعديلات الهيكلية الرامية إلى معالجة الاختلالات التي أفرزتها التجربة السابقة، لاسيما ما يتعلق بعجز المجلس عن تجديد هياكله بسبب غياب آليات قانونية احترازية تضمن استمرارية اشتغاله في حال تعذر تنظيم الانتخابات أو حدوث فراغ مؤسساتي.

مشروع قانون لترسيخ الشفافية
ينص مشروع القانون، لتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ العلنية، على إلزام المجلس الوطني للصحافة بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكافة الأنظمة المعتمدة في الجريدة الرسمية، بما يضمن اطلاع الرأي العام والمهنيين على أسس العمل المؤسساتي داخل المجلس، كما عمل المشروع على تقنين الآجال القانونية المخصصة لإبداء رأي المجلس بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع التنصيص على إمكانية تقليص هذه الآجال في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة، لتوسيع صلاحيات المجلس، وينص المشروع أيضا على إحداث سجلات رسمية خاصة بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وأخرى خاصة بالناشرين، في خطوة تروم ضبط الحقل الإعلامي وتحديث قاعدة بياناته بشكل مؤسساتي ومنتظم.

استقلالية مجلس الصحافة وتحصين القطاع
تشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون بأن النص التشريعي الجديد يندرج في إطار دعم وترسيخ المكتسبات التي رسخها القانون رقم 90.13، الصادر بتاريخ 10 مارس 2016، والتأكيد على الحفاظ على استقلالية المجلس الوطني للصحافة وطابعه المهني، كما يسعى المشروع إلى ضمان استمرارية المجلس في ممارسة صلاحياته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر، وتراهن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بصفتها الجهة المشرفة على إعداد المشروع، على هذا الإطار القانوني المحدث لإرساء دعائم مؤسساتية أكثر متانة، تمكن من تطوير أداء المجلس وتعزيز فعاليته واستقلاليته، بما يواكب التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي الوطني.