أخنوش يترأس مجلس الحكومة
عقد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 يوليوز الجاري اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خصص النقاش والمصادقة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، كما استعرض المجلس اتفاقية دولية وناقش مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك في إطار الفصل 92 من الدستور.
تحديث قانون الحالة المدنية لتبسيط الخدمات
افتتح مجلس الحكومة أشغاله بمناقشة مشروع القانون رقم 16.25، الرامي إلى تعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، يأتي هذا التعديل في إطار جهود الإدارة المغربية، عبر تحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالحالة المدنية لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يهدف المشروع بشكل خاص إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35، لتمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لطلبات المرتفقين، وثقة المواطن في الخدمات العمومية.
تشريع لحماية المواطنين والحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد المخاوف من الآثار السلبية لانتشار الحيوانات الضالة في المناطق الحضرية، حيث أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وتربطها علاقة بعدد من حوادث السير والاعتداءات الجسدية، فضلا عن دورها في نقل أمراض معدية، ويندرج القانون إلى تأسيس إطار تشريعي متوازن يحقق حماية المواطنين ويضمن في الوقت ذاته رعاية إنسانية للحيوانات الضالة، للاستناد إلى تجارب دولية ناجحة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، لا سيما في مجالات التدخل الوقائي والرعاية البيطرية.
مؤسسة للتحضير للاستحقاقات الرياضية
صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 35.25 القاضي بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، يأتي هذا المشروع في إطار التفعيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والمتعلقة بالتحضير الاستراتيجي لتنظيم المملكة لكأس العالم لكرة القدم 2030، إلى جانب عدد من التظاهرات الرياضية الكبرى، يهدف هذا النص التشريعي إلى إرساء مؤسسة حكومية ذات طابع تنسيقي وتنفيذي، تهتم بالإشراف على مختلف الأوراش والمشاريع المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة، بما يضمن التزام المغرب بمضامين دفاتر التحملات ويرسخ صورته كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الكبرى، وفاعلا محوريا في المشهد الإفريقي والدولي، وسيعتمد عمل “مؤسسة المغرب 2030” مقاربة تشاركية شاملة، تجمع بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والمقاولات، إضافة إلى مكونات المجتمع المدني، ومغاربة العالم، والكفاءات الرياضية والفنية الوطنية والإفريقية، بما يكفل تعبئة جماعية لإنجاح هذه المحطة التاريخية.
هيكلة قانونية جديدة لقطاع المواصلات
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.565، الذي يحدد تركيبة اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي هذا النص التنظيمي في سياق استكمال الإطار المؤسساتي المؤطر لقطاع المواصلات، من خلال تحديد البنية القانونية للجنة الإدارية المخولة بالمصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات، وكما يهدف هذا المرسوم إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة، وضمان تنظيم منسجم وشفاف للسوق، بما يستجيب لمتطلبات التطور التكنولوجي والمعايير التنظيمية الحديثة.
