عبد النباوي يترأس اجتماع مكتب جمعية
ترأس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية، المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس جمعية المحاكم العليا ذات التقاسم المشترك للغة الفرنسية، محمد عبد النباوي، يوم الخميس 27 نونبر الجاري بمقر محكمة النقض الفرنسية بباريس، اجتماع مكتب الجمعية.
تنسيق المحاكم العليا الفرنكوفونية
يعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ انتخاب محمد عبد النباوي على رأس جمعية المحاكم العليا ذات التقاسم المشترك للغة الفرنسية خلال مؤتمرها الذي انعقد بالرباط بين 2 و4 يوليوز 2025، والذي يعكس التزام الجمعية بالتنسيق القضائي بين أعضائها، وقد أوضح البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن اللقاء شكل مناسبة لعرض تقارير أنشطة الجمعية خلال السنة الجارية، لتحديد برنامج عملها للسنة المقبلة، والتركيز على آليات تبادل ونشر الاجتهاد القضائي بالفضاء الفرنكوفوني، كما شدد المكتب على تنظيم ورشات ودورات تكوينية لدراسة الاجتهاد القضائي في مجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يساهم في ترسيخ التكامل المهني بين المحاكم العليا للأعضاء.
الإجتهاد القضائي لمواجهة التحديات
أفاد البلاغ أن مكتب الجمعية اعتمد برنامج عمل متكامل لسنة 2026، يركز على توسيع نشر قرارات المحاكم العليا عبر الموقع الرسمي للجمعية، وتنظيم ورشات عمل تتناول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول الأعضاء، كما يتضمن البرنامج ورشات متخصصة في مجال التعاون القضائي الدولي لمكافحة الرشوة، وحماية الحقوق الأساسية خلال فترات الأزمات، ويتضمن برنامج الجمعية أيضا تنظيم ندوة حول دور المحاكم العليا لمواجهة التحولات الرقمية، والتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمملكة المغربية، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية بالمجال القضائي وتجسيد فاعلية الاجتهاد القضائي.
جمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية للأمن القضائي
تضم جمعية المحاكم العليا ذات التقاسم المشترك للغة الفرنسية، 49 محكمة عليا من مختلف الدول الأعضاء، لتعزيز التعاون والتضامن وتبادل الخبرات القضائية، والمساهمة في ترسيخ الأمن القضائي عبر الاجتهاد القضائي للمحاكم العليا بالدول الأعضاء، كما تص المادة الرابعة من قانونها الأساسي، ويتكون مكتب الجمعية، إلى جانب رئيسها المغربي، من رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم العليا في فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يجسد البعد الدولي والتنسيقي لهذه الهيئة القضائية وإبراز دورها في الجهود القضائية على الصعيد الفرنكوفوني.
