مقرر الأمم المتحدة يحث على الإفراج عن المعتقلين في الحراك الديمقراطي بالجزائر

مقرر الأمم المتحدة كليمان فول يحث على الإفراج

دعا كليمان فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إلى “العفو” عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الحراك الاحتجاجي المناهض للديكتاتورية في عام 2019. وفي مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للجزائر التي استمرت عشرة أيام، قال فول: “أدعو الحكومة الجزائرية إلى التخلي عن التهم الموجهة للأفراد المشتبه في تورطهم في الحراك وإصدار عفو عنهم”. لم يحدد المقرر الأممي عدد المعتقلين المستهدفين بهذا العفو، ولكن وفقًا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العديد من النشطاء المرتبطين بالحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية محتجزين في السجون الجزائرية. وقد أوضح الخبير الأممي، الذي وصل إلى الجزائر في 16 سبتمبر، أنه يجب على الحكومة التعامل مع جو المخاوف الناجمة عن اتهامات جنائية متكررة توجه للأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بموجب قوانين تقييدية مفرطة. وأشار بشكل خاص إلى المادة 87 من قانون العقوبات، المتعلقة بـ “الأعمال الإرهابية والمساس بأمن الدولة” و “تأسيس الجمعيات والمنظمات”، والتي تعتبرها السلطات “أعمالًا إرهابية”. واعتبر أن هذه المادة، التي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام، “تعاني من تفسيرات غامضة ويجب إلغاؤها”، حيث تدفع النشطاء إلى “مراقبة أنشطتهم بأنفسهم خوفًا من تفسيرها بشكل سلبي”. وطالب الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بـ “السماح للمجتمع المدني بانتقاد السياسات العامة”، مشيرًا إلى أن “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي التقاها طالبت بالاعتراف بها والتعاون معها كشركاء موثوق بهم في تنمية بلادهم”. وجاء في بيان تم توزيعه على الصحافيين: “إن إتاحة فضاء مدني يشمل أيضًا الأصوات الناقدة ضروري لتحسين الحكامة وصناعة السياسات وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة”.كما سيقدم كليمان فول تقريرًا شاملاً عن زيارته للجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2024. وتُعتبر الجزائر عضوًا في المجلس منذ بداية سنة 2023 وحتى سنة 2025.