كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالاستراتيجية المغربية للشمول المالي بمراكش

                   كريستالينا جورجيفا

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بمراكش، بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي كنموذج لاستراتيجية “شاملة” تعكس تصميم الحكومة المغربية.وفي الكلمة الافتتاحية خلال جلسة نقاش لموضوع “الشمول المالي كمسار نحو نمو مرن ومشترك”، نظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، أشادت السيدة جورجيفا بالاستراتيجية المغربية للشمول المالي واصفة إياها بأنها “شاملة” وتعكس التصميم الحكومي في المغرب. وأكدت أن تنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة مثل الاستراتيجية المغربية للشمول المالي، التي تعتمد على ستة محاور منها توسيع عملية الدفع عبر الهاتف النقال والتربية المالية، يساهم في تسريع عملية الشمول المالي. وأوضحت السيدة جورجيفا أن نحو نصف المغاربة يمتلكون حساباً بنكياً الآن، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 30 في المائة قبل بضع سنوات، مما يدل على تقدم المغرب في تحقيق الشمول المالي. وأشارت إلى أهمية إعطاء الأولوية للإندماج والاستقرار المالي وتعزيز الابتكار الرقمي والمالي، وجمع بيانات أفضل حول الشمول المالي لوضع سياسات فعالة في هذا الصدد. من جهته، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات فيما يتعلق بالشمول المالي بسبب اقتصاداتها غير المهيكلة. وأشار إلى أن الفئات الأكثر حرماناً والتي لا تستطيع عموماً الولوج للخدمات المالية في هذه المنطقة هم النساء وسكان البوادي والشباب، والمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة. وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقها المغرب سنة 2016 بهدف استهداف فئات وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات المالية. وأضاف أنه تم اتخاذ آليات ملائمة في الاستراتيجية المغربية لتعزيز الشمول المالي، مثل توسيع شبكة البنوك والمؤسسات المالية في المناطق الريفية والنائية، وتشجيع التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، وتعزيز التربية المالية والتوعية. وأشار والي بنك المغرب، أن الحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا للشمول المالي كجزء من أجندتها التنموية، وتعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات المالية الدولية لتحقيق أهداف الشمول المالي في البلاد. يُذكر أن الشمول المالي يعني توفير الخدمات المالية الأساسية للجميع، بما في ذلك الحسابات المصرفية، والتمويل الصغير، والتأمين، والدفع الإلكتروني، والتوعية المالية. يهدف الشمول المالي إلى تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصادياً، وتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. تعتبر الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المغرب نموذجاً جيداً للاستراتيجيات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في الدول. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص مالية متساوية ومتاحة للجميع.