مشروع قرار التسوية للولايات المتحدة الأمريكية بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

     قرار التسوية للولايات المتحدة الأمريكية

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار بشأن نزاع الصحراءالمغربية، وقد تم توجيه ضربة للجزائر وصنيعتها البوليساريو وتم التأكيد على شرعية المغرب في الصحراءالمغربية. يأتي هذا المشروع بالتزامن واقتراب تمديد مجلس الامن الدولي لولاية بعثة المينورسو في الصحراءالمغربية. ويرحب المشروع أيضا بالجهود التي بذلت خلال المائدة المستديرة الأولى يوم 5-6 دجنبر 2018 والثانية يوم 21-22 مارس 2019 والتزام المغرب والجزائر وصنيعتها البوليساريو وكذا موريتانيا بالعملية السياسية للأمم المتحدة لتحديد نقاط التقارب.ويشجع المشروع على مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب والجزائر وصنيعتها البوليساريو وموريتانيا للاستفادة من التقدم المحرز. كما يدعو المجلس الأمن “للتعاون الكامل بين المغرب ومرتزقة البوليساريو وعرابتها الجزائر، وموريتانيا، خاصة من خلال بناء الثقة والتعاون مع الأمم المتحدة، وتعزيز انخراطهم في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق سياسي ودائم لهذا الصراع المفتعل “. ويأتي هذا المشروع لإلتزام الأمم المتحدة بمساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاق عادل وحل سياسي مقبول للطرفين. وحل سياسي للنزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي لضمان الاستقرار والأمن وخلق فرص العمل والنمو للجميع في منطقة الساحل . كما يؤكد المشروع على الدور الهام لبعثة المينورسو على الأرض وضرورة ضمان إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لقواعدها وتنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دعم طاقم المبعوث الخاص للوصول إلى حل سياسي مقبول للطرفين. وتعتبر رسالة إلى مرتزقة البوليساريو لإزالة كل العوائق التي تعرقل قوات حفظ السلام في مهامها شرق الجدار الرملي. ومن جانب آخر، يتجاهل المشروع حل “الاستفتاء” الذي تطالب به الجزائر وصنيعتها البوليساريو، فالقرار لا يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة التي دعت فيه إلى الاستفتاء. بالمقابل، يشير المشروع إلى القرارات التي صدرت منذ سنة 2007 حتى سنة 2022 والتي أكدت على أهمية التوصل إلى حل سياسي، ولم يشير تقرير الولايات المتحدة الامريكية على اي دور للإتحاد الافريقي في حل النزاع لقضية الصحراء المغربية ،وكما يعتبر هذا القرار انتصارا للمغرب .