اجتماع وزاري مشترك لإستقرار الأسعار
في إطار التحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 1446 هـ، عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، وذلك يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، بمقر وزارة الداخلية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزراء الصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة.
هدف الاجتماع
يأتي هذا الاجتماع في سياق تكريس التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لاستقبال الشهر الفضيل، والتركيز على أهمية ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات المراقبة لضبط الأسواق ومواجهة المضاربة والتلاعب بالأسعار، والتي قد تؤثر سلبا على صحة المواطنين وحقوق المستهلكين.
وضعية تموين الأسواق
أوضح المشاركون خلال الاجتماع أن وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية تسير في الاتجاه الصحيح، إذ تبدي المعطيات المتوفرة أن المخزونات الحالية، توازي الإنتاج المتوقع، تكفي لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، وأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تأمين متطلبات السوق، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
التوجيهات والقرارات
تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين القطاعات المختلفة ومراقبة الأسواق بشكل دقيق، كما وردت التعليمات للولاة والعمال بتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لضمان تموين كاف للأسواق، ورصد أي خلل في التوزيع ومعالجته بسرعة.
خطوات العمل
1 – تعزيز المراقبة: تكثيف تدخلات مصالح المراقبة لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك، والتصدي بحزم للممارسات غير المشروعة.
2 – التواصل مع المستهلكين: تعزيز التواصل مع المهنيين والمجتمع المدني لتوعية التجار والمستهلكين بأهمية السلوك التجارية المسؤولة.
3 – تفعيل آليات الشكايات : إحداث قنوات اتصال للمستهلكين للإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجة سريعة وفعالة لتلك الشكايات
حماية المستهلك تبدي هذه الخطوات التزام الحكومة المغربية بضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، مما يعكس حرص السلطات على تلبية احتياجات المواطنين وضمان صحتهم وسلامتهم.
