المغرب يدعم المبادرات الحقوقية
أكد المغرب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حتى 4 أبريل، وأشار السفير المغربي في جنيف، عمر زنيبر، إلى أن المملكة، بصفتها دولة راعية للمبادرة المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، قد قدمت التزامين وطنيين بارزين إلى جانب الأرجنتين وفرنسا، يتمثل هذان الالتزامان تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب لتعزيز التصديق على الاتفاقية وتفعيل بنودها، بالإضافة إلى إدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة ضمن التشريع الجنائي، حيث تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
المغرب يحدث شبكة دولية لحقوق الإنسان
وأوضح زنيبر أن المغرب، بشراكة مع باراغواي والبرتغال، يعمل على إحداث شبكة دولية للآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم الدورة العاشرة لحوار “غليون” في أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن اعتماد إطار مراكش التوجيهي.
الدبلوماسية النسائية وإحداث مدونة الأسرة
سيقدم المغرب في سياق تعزيز الدبلوماسية النسائية بمجال حقوق الإنسان، مشروع قرار للاحتفاء باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية، وأكد زنيبر أن المملكة تواصل تعزيز ترسانتها القانونية، حيث شهدت سنة 2024 إطلاق مراجعة مدونة الأسرة، وهو إصلاح كبير يهدف إلى التوازن بين الهوية الوطنية والتحولات الاجتماعية.
مناقشة قوانين حقوقية جديدة
يتم حاليا مناقشة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بين الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى اعتماد قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، ودخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، استجابة للتحديات الراهنة.
