دخول القانون الجديد للسينما

دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024، ليشكل إطارا قانونيا عصريا يضع قواعد واضحة لتنظيم القطاع السينمائي. يحفز هذا القانون التزام المغرب تعزيز موقعه كوجهة جاذبة للاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية شفافة ومستقرة تشجع على الابتكار ودعم المشاريع السينمائية المختلفة، كما يوفر القانون آليات لفرص التشغيل في القطاع، ويضع أسس التسيير الرشيد للمرافق العمومية المرتبطة بالسينما، والالتزام بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، يهدف هذا الإطار القانوني تحقيق توازن بين تطوير الصناعة وحماية حقوق الفاعلين، بما يضمن استدامة النمو ورفع قدرة المغرب على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال السينما والإنتاج الفني.

تطوير الصناعة السينمائية المغربية
يشكل القانون الجديد إرساء نموذج اقتصادي متكامل للصناعة السينمائية المغربية، إذ يقوم على المنافسة العادلة بين الفاعلين ودعم الإنتاج الوطني بمختلف أشكاله، سواءا من خلال التحفيز المالي أو تسهيل إجراءات الإنتاج والتوزيع، يهدف هذا الإطار القانوني إلى إضفاء مزيد من الاحترافية على القطاع، ويرفع من جودة الأعمال السينمائية وقدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، ويضمن استدامة الاستثمار في هذا المجال الحيوي، وكما يمثل القانون فرصة للاستفادة من التحولات الرقمية الحديثة، وتطوير البنية التحتية للقاعات السينمائية، بما يشمل الرقمنة وتجديد المعدات، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات الفنية، يعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لرفع إشعاع السينما المغربية عالميا، وخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع، ليظل القطاع قادرا على تلبية احتياجات الجمهور وتطلعات الفاعلين والمستثمرين على حد سواء.

صياغة قانون يلبي احتياجات القطاع
اعتمدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل منهجية تشاورية شاملة لتطوير الإطار القانوني للصناعة السينمائية، شملت تنظيم ستة جلسات موسعة جمعت مختلف فئات القطاع، من شركات الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات إلى منظمي المهرجانات والتقنيين، بالإضافة إلى لقاءين متخصصين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، وقد وفرت هذه المشاورات منصة للتفاعل البناء، سمحت بتبادل الخبرات والرؤى حول تحديات القطاع واحتياجاته المستقبلية، ما يعكس التزام الوزارة بالشفافية والانفتاح على جميع الأطراف المعنية، وأثمر هذا المسار التشاوري عن مجموعة من المقترحات العملية التي تم دمجها في النصوص التنظيمية الجديدة، لضمان مواكبة التحولات التقنية والفنية التي يشهدها القطاع على المستويين الوطني والدولي، كما يتطلب هذا النهج التشاركي حرص الحكومة على تهيئة بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع، والقدرة التنافسية للصناعة السينمائية المغربية، للحفاظ على التوازن بين حماية مصالح الفاعلين وتنمية إمكانيات القطاع على المدى الطويل.

تنظيم ممارسات القطاع وتفعيل القانون
أصدر المركز السينمائي المغربي المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، لتفعيل مجموعة من أحكام القانون رقم 18.23، مكملا بذلك البنية القانونية للقطاع السينمائي، شملت هذه المراسيم التنظيمية تفصيلا لكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما، وتحديد شروط مزاولة نشاط الإنتاج والتوزيع، واستغلال القاعات السينمائية، فضلا عن تنظيم استخدام علامة الأستوديو وبطاقة المهني السينمائي، وتعريف أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالقطاع، يتطلب الإطار التنظيمي الدقة والوضوح في صياغة اللوائح، بما يضمن التزام الفاعلين بالقوانين وشفافية القطاع، تأتي هذه المراسيم استكمالا للجهود الرامية لتنظيم الصناعة السينمائية بشكل متكامل، والتأكيد على أن صدور القرارات المشتركة والوزارية المرتقبة ستكمل تطبيق باقي مقتضيات القانون، ويتيح هذا النهج المرن والمتدرج للقطاع السينمائي مواكبة التطورات المحلية والدولية، ويمنح الفاعلين الوقت الكافي لتكييف أنشطتهم وممارساتهم وفق المعايير القانونية الجديدة، بما يعزز استدامة النمو ويحفز الابتكار في مختلف مجالات الصناعة.

آجال لتطبيق القانون وتحديث القطاع
وضعت القوانين الجديدة آليات زمنية واضحة لضمان انتقال منظم وفعال للقطاع السينمائي للإطار القانوني الحديث، حيث يلزم القانون المنشآت العاملة في الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات السينمائية، الحاصلة على رخص وفق القانون رقم 20.99، بالامتثال للنصوص الجديدة قبل 31 غشت 2026، يهدف هذا التحديد الزمني تمكين هذه المنشآت من تعديل هيكلها الإداري والتشغيلي بما يتماشى مع المتطلبات القانونية، وضمان استمرار عملها دون أي انقطاع أو اضطراب في سياق الانتقال التنظيمي، أما بالنسبة للحاملين لبطاقة التعريف المهنية، فقد حدد القانون أجلا مدته خمسة سنوات، أي حتى 31 غشت 2030، للامتثال الكامل للمقتضيات الجديدة، ما يتيح لهم الوقت الكافي لتكييف مهاراتهم وممارساتهم المهنية وفقا للمعايير المعتمدة حديثا، تحفز هذه الآجال المرنة الرغبة في إرساء انتقال تدريجي للقطاع، يوازن بين الحفاظ على استمرارية النشاط السينمائي ودفعه لتحديث شامل يعزز من تنافسيته وجودته على الصعيدين الوطني والدولي.

الالتزام بالقانون دعم وإشعاع للسينما المغربية
وجه المركز السينمائي المغربي دعوة واضحة لجميع الفاعلين في قطاع السينما، من شركات الإنتاج والتوزيع، ومستغلي القاعات، ومنظمي المهرجانات والتظاهرات، وصولا إلى التقنيين وصناع الأفلام، للالتزام التام بالنصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، يأتي هذا التوجيه في إطار حرص المركز على ضمان تسير الصناعة وفق معايير مهنية واضحة، ترفع من جودة الإنتاج السينمائي الوطني، وتكفل منافسة عادلة داخل السوق، مع إرساء أسس مستدامة لدعم الإبداع والابتكار في مختلف مجالات القطاع، كما شدد المركز على أهمية تقيد جميع المرتفقين بالآجال الزمنية المحددة للملاءمة مع أحكام القانون، بما يضمن نجاح عملية الانتقال إلى الإطار القانوني الجديد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في حضور السينما المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، يتطلب هذا النهج رؤية شاملة من أجل تمكين القطاع من استثمار فرص النمو والرقمنة والترويج الثقافي، مع ضمان بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الابتكار وتدعم إشعاع السينما المغربية عالميا.

المركز السينمائي في خدمة القطاع
يعمل المركز السينمائي المغربي، بصفته مؤسسة عمومية متخصصة، على توفير الدعم الكامل لكافة الفاعلين في الصناعة السينمائية، من شركات إنتاج وتوزيع إلى مستغلي القاعات السينمائية والتقنيين، من خلال مصالحه الإدارية وكفاءاته البشرية، يضمن هذا الالتزام تقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال، متوافق مع النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة، ويحرص المركز على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع، يأتي هذا التموقع الاستراتيجي للمركز في إطار رؤية شاملة من أجل تنافسية السينما المغربية على المستويين الوطني والدولي، عبر دعم الإنتاج الفني وتشجيع الابتكار، وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات الضرورية لنجاح المشاريع السينمائية، كما يساهم في إرساء نموذج إداري حديث قادر على متابعة التطورات التقنية والفنية في الصناعة، بما يرسخ قدرة المغرب على استثمار فرص الرقمنة والترويج للإبداع السينمائي عالميا.