رئيس الحكومة يترأس مجلس رقابة
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، في خطوة تجسد التزام الدولة المتواصل بتعزيز البنية الاقتصادية للعالم القروي. وقد خُصص هذا الاجتماع لاستعراض حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية، إضافة إلى مناقشة برنامج عمله المستقبلي، في انسجام مع الدينامية المتجددة التي تشهدها السياسة الفلاحية الوطنية.
القرض الفلاحي شريك محوري في دعم الفلاحة
شكل الاجتماع محطة لتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مواكبة التنمية القروية، من خلال توفير التمويل الملائم للفلاحين والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، ونوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتزام المؤسسة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وتوالي مواسم الجفاف، باشرت الحكومة تنفيذ هذا البرنامج، لتخفيف الأعباء المالية عن المربين عبر إعادة جدولة ديونهم، بما يمكن من ضمان استمرارية الأنشطة الفلاحية وترسيخ الأمن الغذائي الوطني.
القرض الفلاحي يواصل أدائه واستدامة تدخلاته
سجل القرض الفلاحي للمغرب أداءا ماليا قويا خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الناتج البنكي 4.5 مليار درهم، بالإضافة الى التحكم في تكاليف الاستغلال، وعرف الناتج البنكي الصافي الموطد نموا بنسبة 28%، في حين ارتفع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بـ32%، ما يعكس تحسنا ملحوظا في المؤشرات المالية للمؤسسة، وقد تواصل هذا المنحى الإيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2025، بما يبرز نجاعة الاستراتيجية المعتمدة ومتانة التدبير المالي للبنك، وفي هذا السياق، صادق مجلس الرقابة على برنامج عمل جديد يهم متانة الوضعية المالية للمؤسسة وضمان استدامة تدخلاتها، لاسيما في ظل التزاماتها ذات الطابع العمومي في خدمة التنمية القروية، يندرج هذا البرنامج ضمن اتفاقية ثلاثية تجمع بين الدولة، القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
دعم بنكي لتمويل القروي والاستقرار الاجتماعي
أكد مجلس الرقابة أن تمويل برنامج دعم مربي الماشية سيغطى من ميزانية الدولة، عبر تخصيص غلاف مالي يفوق 700 مليون درهم، يستهدف 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، وسترفق هذه العملية بحزمة من التسهيلات الائتمانية، تهم ترسيخ ثقة الفاعلين القرويين في المنظومة البنكية وتيسير ولوجهم للتمويل، يجسد هذا التوجه، بما يحمله من رسائل سياسية واقتصادية، سيضطلع القرض الفلاحي بدعم النموذج التنموي الجديد، وتعزيز ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمجال القروي.
